٦٢٥
-
به البلوى وورد قول الصحابى مخالفاً لعمل المبتلين فلا يجوز الأخذ به اتفاقا لأنه لا يقبل فيه السنة فلا يفيد ما هو دونها مما يقبل الشبهة بالأولى فيه ولا فما يختلف فيه الصحابة فانه لا يجوز الاخذ به قبل التأمل فما يوافقه الرأى يؤخذ به ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند علمهم به فانه إجماع يجب اتباعه وفيما عدا ذلك وقع الخلاف انتهى إذا علمت هذا فنقول مذهب أكثر الحنفية أن قول الصحابى فما يمكن فيه الرأى ملحق بالسنة لا لمثله وخالف في ذلك أبو الحسن الكرخى من الحنفية فنفى العمل به كما نفاه الشافعي في الجديد وجماعة آخرون وأما فيما لا يدرك بالرأى فالعمل به واجب عند أصحابنا الحنفية اتفاقا كتقدير أقل مدة الحيض بقول ابن مسعود وأنس لأنه لابد من حجة فعلية لأن الفتوى والعمل بغير حجة شرعية حرام والصحابة بريئون منه لعد التهم فالحجة فى الحقيقة عقلية أو نقلية والأول منتف بالفرض فتمين الثاني فله حكم الرفع فمذهبه حينئذ دليل الدليل فيكون كالإجماع وأوردوا عليه بأنه لو كان الأمر كما قلتم لوجب على الصحابى العمل به أيضاً إذ المرفوع واجب الاتباع على الصحابى وغيره ولوجب علينا أيضاً العمل بقول التابعي فما لا يدرك بالرأى لأنه لا بد من حجة نقلية أيضا وأجاب الحنفية عن ذلك بأن هناك فرقاً بين الصحابة وغيرهم فان للصحابة أن يرتاب بعضهم من بعض فيجوز أن لا يعمل بعضهم بقول بعض ولو فيما لا يدرك بالرأى أما نحن فلا تتكلم فيهم إلا بخير ولا نرتاب منهم بوجه لقيام الحجة على عدالتهم كالشمس على نصف النهار وأما التابعى فيجوز لنا الريبة فيه لعدم دلالة النص على عدالة التابعين وإنما الظن باستقرار الحال وقد بجاب أيضاً بأن اتخاذ الصحابي مذهباً فما لا مجال للرأى يدل دلالة قاطعة أو مظنونة ظناً قوياً أنه شيئاً فهو قطعى عنده ثبوتاً ثم هو مشاهد للقرائن فلا يخطىء في المراد
سمع
فهم
فمذهب الصحابى دليل الدليل وأما التابعى فليس هو سامعا فالمسموع ليس مقطوع الثبوت وهو غير مشاهد للقرائن المفهمة فجاز عليه الخطأ في المراد وظن ما ليس دليلا دليلا ومع ذلك العدالة فيهم غير منصوصة فاضمحل
( م ٤٠
-
نزهة المتاق )
ص ٦٢٥