نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ اتبعناه فاذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا الاجتهاد والرأى فهذا كلام الشافعي رحمه الله ) ويقدم على القياس وهو قول جماعة من الفقهاء) قد قدمنا ذكر هم (وهو قول أبى على الجبائي) اسمه محمد بن عبد الوهاب وتقدمت ترجمته فى أول الكتاب وقال فى الجديد ليس بحجة وهو الصحيح) لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً وفى جمع الجوامع وشرحه مسئلة قول الصحابي المجتهد على صحابى غير حجة وفاقا وكذا على غيره كالتابعي لأن قول المجتهد ليس حجة فى نفسه قال الشيخ الإمام والد المصنف كالامام الرازي في باب الأخبار من المحصول إلا فى الحكم التعبدى فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعى روى عن على رضى الله عنه أنه صلى فى ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن على لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفاً وفى تقليد رأى الصحابى أى تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله قولان المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه ولم يدون بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة لا لنقص اجتهادة عن. اجتهادهم وقيل قوله حجة فوق القمياس حتى يقدم عليه عند التعارض وعلى هذا فان اختلف صحابيان في مسئلة فكدليلين قولاهما فيرجح أحدهما بمرجح م قيل قوله حجة دون القياس فيقدم القياس عليه عند التعارض وفي تخصيصه العموم على هذا قولان الجواز كغيره من الحجج والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم انتهى ) وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف قول الصحابى القياس فهو توقيف ) من الشارع فيكون حجة يجب تقليده فيه ( ويقدم على القياس ( يلزم تحرير موضع الخلاف أولا قال في الفوائح ينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة وتخلقوا بأخلاقها الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة وأنس وحذيفة ومن فى طبقتهم لا مسلمة الفتح فان أكثرهم لم يحصل لهم معربة الأحكام الشرعية إلا تقليداً له كما أن النزاع فيما لم تعم فيه البلوى أما فيما تعم
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.