٦٢٣ -
بالتسوية ولعل في العبارة سقطا والأصل هكذا محتمل أن لايجوز ذلك ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل إجماع على النسوية بينهما في حكم والأول أصح لأن الاجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالنسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع )
باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة) بحيث يعلم أنه بلغ الجميع ( ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعاً ) لعدم انتشاره فلا واشتهاره يلحق بالإجماع السكوتى وهو ما إذا قال البعض وعلم به البعض وسكتوا ( وهل هو حجة فيه قولان قال فى القديم هو حجة ) مطلقاً وهو مذهب مالك ومذهب جماعة من أئمة الحنفية منهم الإمام أبو بكر الرازي الشهير بالخصاص والامام أبو سعيد البردعى والامام فخر الاسلام البزدوى وشمس الأئمة السرخسى فى واحمد رواية قال البيهقى وفى الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم قال وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم وآراؤهم لنا احمد وأولى مما رأينا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى أقوالهم أن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول ولم نخرج عن أقوالهم كلهم وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت فان كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به لان معه شيئا قويا فان لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام قال البيهقى وقال في موضع آخر فان لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبى بكر وعمر وعثمان أحب إلى من قول غيرهم فان اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقلما يخلو اختلافهم من ذلك وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر فان تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا وإن وجدنا للمقتدين في زماننا أو قبله اجماعا في شيء
ص ٦٢٣