٦٢٢
بعضهم لا يقتل مسلم بذمى ولا يصح يبيع الغائب وقال آخرون يقتل ويصح فلو قال ثالث يقتل ولا يصح أو لا يقتل ويصح لم يكن ممتنعاً ( وأما إذا صرح الفريتمان بالنسوية بين المسئلتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل ) أو صرحوا بعدم الفرق بين المسئلتين في الحكم والعلة فيكون المجمع عليه في هذه الصورة هو عدم الفرق بينهما في الحكم والعلة فيكون القول المفصل خارقا لهذا الإجماع ورافعا أو لم ينصوا على ذلك لكن نصوا على اتحاد الجامع بينهما كتوريث العامة والخالة فان من ورثهما جعل علة التوريث كونهما من ذوى الأرحام ومن منعهما جعل ذلك علة المنع ولم يجز التفصيل لأن القول بالتفصيل رفع أمر مجمع عليه أما فى الصورة الأولى فظاهر وأما في الثانية فكذلك إذ نصهم على اتحاد علة الحكم في المسئلتين جار مجرى النص على عدم التفصيل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه ) وأخذ بقول فريق في أحدهما وقول فريق فى الأخرى فقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبري رحمه الله ) هو طاهر بن عبد الله طاهر بن عمر الإمام الجليل أحد حملة المذهب ورفعائه كان إماما جليلا بحراً غواصاً متسع الدائرة عظيم العلم جليل القدر كبير المحل تفرد في زمانه وعنه أخذ العراقيون المذهب واذا أطلق الشيخ أبو اسحاق وشبهه من المراقيين لفظ القاضي مطلقاً فى فن الفقه فإياه يعنون كما أن إمام الحرمين وغيره فى الخراسانيين يعنون بالقاضى القاضي الحسين والأشعرية في الأصول يعنون القاضى أبا بكر بن الطيب الباقلاني والمعتزلة يعنون عبد الجبار الأستراباذى توفى القاضى يوم السبت ودفن يوم الأحد لعشرين خلت من ربيع الآخر سنة خمسين وأربعمائة عن مائة وستين سنة لم يختل عقله ولا تغير فهمه يفتي ويستدرك على الفقهاء ويقضى انتهى من طبقات الشافعية الجزء الثالث صحيفة ١٧٦ ) يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الإجماع على النسوية بينهما فى حكم والأول أصح ( لم يتقدم منه قول أول فيما إذا صرحوا
ص ٦٢٢