نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦١٩

-719 ما اتفق عليه الفريتمان بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه غير مخالف للاجماع بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذى مذهب وبتقدير أن يكون رافعاً لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل قول البعض أو قد استقر عليهما قول جميع الصحابة فان كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض وإن كان الثانى فاما أن يكون قد خالفهم فى ذلك اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك فان كان الأول من أهل الاجماع وقد خالفهم حال اتفاقهم فلا يكون خارقا للاجماع وان قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول وعدم نقل الأفكار لا يدل على عدمه فى نفسه وعلى هذا يكون الجواب في مسألة أنت على حرام قال المصنف ) والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على ابطال كل قول سواهما كما أن إجماعهم على قول واحد اجماع على إبطال كل قول سواهما فلما لم يجز إحداث تان فما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث ثالث فما أجمعوا فيه على قولين ) وحاصل ما استدل به المانعون أن الاختلاف على قولين مع عدم التجاوز عنهما اتفاق على أحدهما على سبيل منع الخلو و هذا الاتفاق وإن كان اتفاقياً فهو حجة لأن مخالفته إتباع غير سبيل المؤمنين ولانه اتفاق الامة كالاتفاق على قول واحد اتفاقا فكما أن الاتفاق على قول واحد حجة فكذلك هذا لعدم الفارق فى دلالة الدليل على الحجية فالتفصيل فى فسخ النكاح بالعيوب التى هى البرص والجذام والجنون فى واحد من الزوجين كالمجبوب والعنة في الزوج والرفق والقرن في الزوجة حيث قال فريق لا توجب الفسخ أصلا و فريق آخر توجب الفسخ فى الكل خلاف الإجماع لم يقل به أحد لكنه لا يرفع شيئاً ما اتفقوا عليه بل الذي يحدث القول الثالث يقول في البعض بقول البعض كأن يقول بالفسخ في الجب والعته ولا يقول بالفسخ في باقيها عملا بقول الآخر فيجوز إحداثه ولكن القائل بالمنع يقول إن التفصيل في الفسخ خلاف الإجماع على عدم التفصيل وما قيل يكون عدم التفصيل مجمعاً عليه ممنوع
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.