نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٢٠

إذ عدم القول بشيء ليس قولا بالعدم وههنا ليس قولا بعدم التفصيل بل. مسكوت عنه مدفوع بأن كلية الحكم مطلقاً بنسخ الكل أو نسخه مما عدم أجمع عليه الفريقان والتفصيل ينافيه لأنه مبطل لكلية كل الحكم وجعله مسائل متعددة لاختلاف الموضول خروج عن محل النزاع فان النزاع فيما إذا اتحدت المسئلة انتهى والحق عند الإمام وأتباعه واختاره الآمدى وابن الحاجب أن الثالث إن لم يرفع شيئاً مما أجمع عليه القائلان الاولان جاز إحداثه لانه لا محذور فيه وإن رفعه فلا يجوز لامتناع مخالفة الاجماع قال في الفواتح إن هذا القول ليس مخالفاً لما عليه الجمهور فانهم إنما يقولون بالمنع من احدا ثالث لكونه رافعاً ما اتفقوا عليه وهذا أيضاً يسلم ذلك وانما ينكر في بعض الصور الجزئية رفع المتفق عليه بعدم الاشتراك في الجامع عنده وهذا شيء آخر فافهم اه وهذا مأخوذ من أدلة كل من الفريقين لأن دليل كل من الفريقين ينادى بالمنع إذا كان الثالث رافعاً للاجماع وأن النزاع إنما هو في تطبيق ذلك في بعض الصور الجزئية فالمفصل يقول إن إحداث القول الثالث إما رافع للإتفاق فيمتنع أو غير رافع فلا يمتنع كما أن القائل بجواز ا الاحداث مطلقاً يفيد استدلاله أنه مقيد بما إذا لم يرفع إجماعا قبله ولذا ترك صاحب جمع الجوامع حكاية هذا القول فقال نعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل إن خرقاه وقيل خارقان مطلقاً اه ولم يذكر القول بأنهما غير خارقين مطلقاً فقال العلامة الشربينى فى تقريره بقى أن المصنف ترك من المسئلة الأولى القول بعدم التحريم مطلقاً لأن دليله يفيد أن نزاعه لفظى لا يخرج عن هذا التفصيل كما يعرفه من تأمل كلام العضد فيه فتلخص من مجموع ماقاله فى الفواتح من عدم وجود خلاف بين منع الاحداث مطلقاً وبين من فصل وما قاله العلامة الشريينى نقلا عن العضد من عدم وجود خلاف أيضاً بين من أجاز الاحداث مطلقاً وبين من فصل أن الكل متفقون على القول بالتفصيل و أن الخلاف بعد ذلك انما هو في تطبيق للمسائل الجزئية بينهم على ما اتفقوا عليه انتهى ملتقطا من سلم الوصول
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.