-TIA-
حقية الوجوب فى الحلى لكن يفيد إلزام الشافعي بناء على أنه لا يقول بصحة العدمين واعلم أن الضابط في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الإجماع
عن صورة لا يلزم فيها ذلك هو ان القولين إن كانا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعى فإحداث القول الثالث إبطال للإجماع وأن لم يشتركا في ذلك بأن لا يكون المشترك فيها واحدا بالحقيقة أو كان واحداً لكن لا يكون
حكماً شرعياً فاحداث القول الثالث لا يكون إبطال للإجماع انتهى وتمام الكلام في تغيير التنقيح لابن كمال باشا (وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك) أى إحداث القول الثالث وذلك لأوجه الأول أن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد والقول الثالث حادث عن الاجتهاد والثانى أنهم قالوا أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصر هم وكانوا قد استدلوا في مسئلة من المسائل بدليلين فانه يجوز للتابعى الاستدلال بدليل ثالت فكذا القول الثالث الثالث أنهم قالوا دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير انكار من الأمة فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوي فقال ابن عباس للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثا لتأفقال ابن سيرين يقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين وقال تابعی آحر بالعكس ومن ذلك أن الصحابه اختلفوا في قوله أنت على حرام على ستة أوجه فاحدث مسروق وهو من التابعين مذهباً سابعاً وهو أنه لا يتعلق به حكم والجواب عن الأول هو أن اختلافهم دليل تسويغ الخلاف مالم يوجد إجماع كما لو اختلفوا ثم أجمعوا ولئن سلم فالممنوع مخالفة ما اتفقوا عليه من الأمر المشترك وعن الثانى بالفرق وبيانه من وجهين الأول في الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ماصارت اليه الأمة من الحكم ولا يبطله بخلاف القول الثالث الثانى أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر ومع ذلك فان اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم أخرى مخالف له فافترقا الثالث أن مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل مالا يرفع
وعن
ص ٦١٨