ابن مسعود وغيره أما عنده فلثبوت الثانى وأما عند غيره فلا نتفاء الأول ونظائر هذا أكثر أن تحصى وبالجملة التفصيل المذكور أصلى كلى يفيد
من
معرفة أحكام الجزئيات فلا يخفى على الناظر المتأمل أن القول الثالث هل يشمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابقان أولا وليس على الأصولى التعرض لتفاصيل الجزئيات وما ادعاه الخصم من أن القول الثالث مستلزم لبطلان الاجماع فى جميع الصور غير مفيد لأنه ادعاء باطل لأنا لا نسلم ثبوت أحد الشمولين بالاجماع في مسئلة الزوج أو الزوجة مع الأبوين كيف وقد يصدق أنه لا شيء من الشمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا أحدث التابعون قولا ثالثاً فقال ابن سيرين رحمه الله بثلث الكل في زوج وأبوين دون زوجة وأبوين وقال تابعى آخر بالعكس وكذا في البواقي مثلا لا اجماع على وجوب غسل المخرج لمخالفة أبي حنيفة رحمه الله ولا على وجوب غسل أعضاء الوضوء مخالفة الشافعي وإذا صدق أنه لا شيء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اجماعاً فكيف يصدق أن إحديهما واجبة إجماعا غاية ما في الأمر أنه ركبت الغلطة بحسب التعبير من الأمرين بمفهوم يشملها على سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به فى كل من القولين باعتبار فرد آخر وظاهر أنه لا يلزم منه الاجماع على الحكم في شيء من الأفراد بخلاف مسئلة العدة والجد مع الإخوة لاتفاق الفريقين على جواز الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع وعلى عدم جواز حرمان الجدو أما مسئلة العلة في الربا فلا يخفى القول الرابع إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس أصلا كان مخالفاً للاجماع وإلا فلا إذا لم يقع اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس وعدم القول بالفصل وإن اشتهر في المناظرات لكنه ليس مما وقع الاتفاق على قبوله وإنما يقبل حيث يصلح إلزاماً للخصم بأن يلزمه من التفصيل بطلان مذهبه وهذا كما يقال في الوجوب فى الخلى أن الوجوب فى الضمان لا يخلوا من أن يكون ثابتاً أولا وعلى الأول يكون ثابتا فى الحلى أيضاً قياسياً وعلى الثانى أيضاً يكون ثابتاً فيه ولا يلزم عدم الثبوت فيهما وهو منتف اجماعا وهذا لا يفيد
ص ٦١٧