نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦١٦

٦١٦ مس ثالث لم يقل به أحد واختلفوا فى الجد مع الإخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المقاسمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به به أحد واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة معهما فعند البعض للام ثلثا الكل في المسئلتين وعند البعض ثلثا الباقى بعد فرض أحد الزوجين فيهما فالقول بالفصل قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا فى فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شيء منهما وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منهما فالقول بالفصل قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الخارج من غير السبيلين فعند البعض الواجب غسل المخرج فقط وعند البعض غسل الأعضاء الأربعة فقط فشمول العدم أو الوجود قول ثالث لم يقل به أحد وأيضاً الخروج من غير السبيلين ناقض عند الحنفية لا المرأة وعند الشافعى المس ناقض دون الخروج فشمول الوجود أو العدم قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعند أئمتنا هى الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشافعى الطعم والجنس شرط محض وفى الذهب والفضة الثمنية وعند مالك الادخار والنقد الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتأخرين مع الحق هو التفصيل وهو أن القول الثالث استلزم ابطال ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه والإجاز مثال الأول الصورتان الأوليان فان الاكتفاء بالأشـ قبل الوضع منتف اجماعاً لأن الواجب إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل اجماعا فما به الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالأشهر مجمع فهذا يسمى عليه وفى الجد مع الإخوة اتفاق الفريقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال الثانى المسائل الباقية فإن فى كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردوداً يلزم لكل مجتهد وافق مجتهدا في خلافية أن يوافقه فى سائر الخلافيات وهذا باطل اجماعاً فان أبا حنيفة رحمه الله وافق ابن مسعود رضى الله عنه فى أن عدة الحامل المتوفى عنها الحمل ولم يوافقه في أن المحروم بحجب حجب النقصان عنده زوجها بوضع ولم يقل أحد بأن المجموع المركب من القولين المذكورين منتف باجماع شهر
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.