-
- ٦١٣ -
على قولين لا يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما و عدم التفصيل لا يستلزم وع الاتفاق على امتناعه وأن غاية كل منهما أنه يتضمن الاتفاق على الاخذ بكل
من شقى الخلاف لكل منهما غير واجب اجماعا وإذا لم يجب إجماعا جازت مخالفته في بعض ماذهب إليه فيجوز أن يجمعوا على أحدهما ويتركوا الآخر وهم لم يخرجوا عن كل ما أجمعوا على جواز الأخذ به فكان هذا الاجماع منعقدا وحجه انتهى من سلم الوصول ) وقال ابن خيران ) هو ابن الحسين بن صالح ابن خيران بن الشيخ أبى على أحد أركان المذهب كان إماما زاهدا ورعا تقياً متقشفاً من كبار الائمة ببغداد وقال الشيخ أبو اسحاق عرض عليه القضاء يتقلد اه توفى يوم الثلاثاء لثلاث عشر بقيت من ذى الحجة سنة عشرين وثلثمائة من طبقات الشافعية الكبرى للسبكى فى الجزء الثاني صحيفة ٢٣١ (والقفال هو محمد بن على بن اسماعيل القفال الكبير الشاشي الامام الجليل أحد أئمة الدهر ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة بالجلالة والعظمة الوافرة كان إماما في التفسير إماما في الحديث إماما فى الكلام إماما في الأصول إماما في الفروع إماما في الزهد والورع إماما فى الفقه واللغة والشعر ذا كرا محققاً لما لله لوم یورده حسن التصرف فيما عنده فرد من أفراد الزمان توفى حمه الله في آخر سنة خمس وستين وثلثمائة بشاش ومولده سنة إحدى وتسعين ومائتين انتهى من طبقات الشافعية من الجزء الثاني صحيفة ۱۷۸( نزول الخلاف السابق بين الصحابة وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة والدليل على ما قلناه وفى اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وما أجمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين ) لأن إجماع أهل العصر الثانى على أحد القولين يستلزم امتناع الأخذ بالقول الآخر وهو ممنوع لأننا لا نسلم أن التسويغ مجمع عليه على الإطلاق بل هو مفيد بعدم وجود نص قاطع لأن القضية عرفية مقيدة بوصف عدم المقطوعية ألا ترى أنه لو ظهر للمختلفين بعد استقرار الخلاف نص قاطع في أحد القولين ما وسعهم إلا اتباعه فلو كان هناك إجماع للزم معارضة الإجماع للنص
ص ٦١٣