القاطع فلا يكون النص معمولا به فلا قائل بذلك في مثل هذا (كما إذا أجمعوا ) أى الصحابة كلهم ) على تحليل شيء لم يجز تحريمه بإجماع التابعين ) وفيه نظر فان هذا قياس مع الفارق فان هذا الاجماع قد صرح الجميع فيه بتحليل شيء فلا تجوز مخالفته وأما الاجماع على القولين فقد قال المجوزون للاتفاق على قول واحد أنه يتضمن الاتفاق على جواز الأخذ بكل أحد من القولين و هذا النسويغ مشروط بعدم الاتفاق على أحد القولين فاذا وجد فلا اتفاق قبله كما تقدم ولقائل أن يقول لا نسلم أنها سوغت للمجتهد الأخذ بكل واحد من القولين بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة وعلى المجتهد أن يجتهد فى أحد القولين وإنما العامى له أن يستفتى كل واحد حتى لا يتحرج ويتحير فاذا اتفقوا لم يثق من نفسه فزال القول الآخر لعدم من يفتى به ومن أمثلة ذلك اتفاق التابعين على منع بيع أمهات الاولاد بعد اختلاف الصحابة فى ذلك واتفاقهم على متعة الحج بعد اختلاف الصحابة
في ذلك
في
) فصل وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت على أحدهما نظر :، فان كان ذلك ( الاجماع على أحد القولين ( قبل أن يبدأ الخلاف ويستقر ) بأن كان أهل الاجتهاد فى مهلة النظر وتبادل الآراء ولم يستقر لهم قول (كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعى الزكاة واجماعهم بعد ذلك) على قتالهم وكاتفاقهم على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله عنها بعد اختلافهم في موضع دفنه واتفاقهم على إمامة أبى بكر بعد اختلافهم فى من يكون إماماً ) زال الخلاف وصارت المسئلة ، أجماعا بلا خلاف ) لأنه ليس لواحد منهم قبل استقرار الخلاف قول يعتقد حقيقته شرعاً ولا عرفا بل لكل واحد منهم مجرد نظر وبحث لإصابة القول ( وان كان إجماعهم ( على أحد القولين ( بعد ما برد الخلاف واستقر ) ولا يكون ذلك إلا بطول زمن الاختلاف والمراد بطول زمان الاختلاف أن يطول زمان المناظرة والبحث يحيث يكون قول كل على خلاف ما يقوله
ص ٦١٤