٦١٢
اتفقوا على تحريم ماسوغوه وإما أن ذلك ممكن ولكنهم بعض الامة في هذه المسئلة والمعصية من بعض الأمة جائزة وإن كانوا كل الامة في مسئلة الصحابة فيها لكن هذا مخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال لم يختص طائفة من أمتى على الحق طاهرين إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان فلعل من يميل إلى هذا المذهب يحمل الحديث من يجعل الحديث من أخبار الآحاد فان قيل بم ينكرون على من يقول هذا إجماع يجب إتباعه وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما قلنا هذا تحكم وا تراع عليهم فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط والاجماع حجة قاطعة فلا يمكن الشرط فى الحجة قاطعة إذ يتطرق الاحتمال اليه ويخرج عن كونه قاطعاً ولو جاز هذا الجاز أن يقال إذا أجمعوا على قول واحد في اجتهاد فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم انتهى والغزالى ومن معه كما منعوا هذا الاتفاق من غير المختلفين بعد انقراض المختلفين واستقرار الخلاف منعوا رجوع المختلفين بعد إستقرار الخلاف إلى قول واحد بهذا الدليل بعينه كما فصله الغزالى فى مسئلة ما إذا اختلفت الأمة على قولين وقد علمنا أن المجوزين فى المسئلتين أجابوا بعدم تضمن اختلافهم بعد استقرار إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين فيمتنع اتفاقهم على أحد القولين وإن تضمن اختلافهم بعد استقرار إجماعهم على ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحد القولين فاذا وجد فلا اتفاق أى فقد تبين أنه لم يكن متضمناً لذلك الاتفاق وعلى كل فالمجمعون إنما عملوا بمقتصى الإجماع الأول من تسويغ الأخد بكل أحد من القولين منهم أجمعوا على أمر جائز وهم كل المجتهدين في عصر فيصدق عليه تعريف الاجماع فيكون إجماعا نحجة بلا شك وقد سلموا أن إحداث قول ثالث اختلافهم على قولين وأحداث التفصيل بين مسئلتين لم يفصلوا فيهما جائز وقالوا إن الاختلاف
ص ٦١٢