٦١١
ممتنع
التابعون فى القول بتحريم أحدهما بعض الأمة والخطأ جائز على بعض الأمة وفيه نظر فانهم كل الأمة في وقت إجماعهم لان المصنف قد شرط أولا انقراض العصر فيتعاض الاجماعا ويلزم منه تخطئة أحد الاجماعين وهو سمعاً وقدمنا أن المانع احتج بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الاخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين فاذا وجد فلا اتفاق قبله والخلاف مبنى على أنه لا يشترط انقراض العصر فان اشترط جاز الاتفاق قطعاً مطلقاً
) فصل واذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك ) أى بالاتفاق على أحد القولين ( خلاف الصحابة ) قال بعض المتكلمين وبعض الفقهاء ولا أثر لهذا الاجماع وهو مذهب الشافعي كما قاله الغزالي في المنخول وابن برهان فى الأوسط ( ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين ( وقال فى البرهان إن ميل الشافعى اليه قال ومن عباراته الرشيقة قوله إن لمذاهب لا تموت بموت أربابها انتهى أي فكل مذهب باق ببقاء دليله لا يبقاء القائل والدليل موجود وقائم فان قيل هذا الاتفاق لكونه إجماعا إمارة الخلاف قلنا هذا فرع وقوعه وكونه ح وهو محل النزاع قال الغزالي في المستصفى إذا اتفق التابعون على أحد قولى الصحابة لم يصر القول الآخر مهجوراً ولم يكن الذاهب اليه خارقا للاجماع خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وكثير من القدرية كالجبائي وابنه لانه ليس مخالفاً لجميع الامة فان الذين ماتوا على ذلك للمذهب هم من الامة والتابعون في تلك المسئلة بعض الأمة وإن كانوا كل الامة فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخر فان صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يؤدى الى تناقض الاجماعين إذ مضت الصحابة مصرحة بتسويغ الخلاف وهؤلاء
ص ٦١١