نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦١٠

-76.- وقيل يجوز إلا أن يكون مستند كل واحد منهم في الاختلاف قاطعاً فلا يجوز حذراً من إلغاء القاطع وهذا الخلاف مبنى على أنه لا يشترط انقراض العصر فإن اشترط جاز اتفاقا مطلقاً قطعاً ولكن اشتراط انقراض العصر ضعيف الثالث الاتفاق من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم فاختار صاحب جمع الجوامع أنه ممتنع إن طال زمن الاختلاف نفسه. بأن يطول زمن المباحثة بأن يقول كل واحد بخلاف ما يقوله الآخر ويطول ذلك على طريق المناطرة والبحث عن الدليل ثم يستقر الخلاف بينهم ويعتقد كل واحد منهم حقية مذهبه ثم يموتون وينشأ غيرهم ويتفق غيرهم على قول واحد من أقوال المختلفين وصاحب مسلم الثبوت نسب القول بامتناع اتفاق أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في العصر الأول مطلقاً إلى الاشعرى والامام احمد والغزالى وامام الحرمين واختار أنه جائز واقع حجة وعليه أكثر الحنفية والشافعية احتج المانع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الاخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد و تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكره شروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين فاذا وجد فلا اتفاق قبله والخلاف مبنى على أنه لا يشترط انقراض العصر فان اشترط جاز الاتفاق مطلقاً قطعاً وذلك لانهم لما وقع منهم الاتفاق في العصر استقر فيه الخلاف لم يكن اختلافهم اجماعا على تجويز الاخذ بكل من القولين لعدم إنقراض العصر فلم يكن إتفاقهم رفعاً المجمع عليه انتهى ملتقطاً ملتقطاً من سلم الوصول (ومن أصحابنا قال لا يتصور ذلك) أى اجتماع الاجماعين لانه يؤدى الى اجتماع النقيضين وقد بين ذلك بقوله لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا يجوز عليها الخطأ وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليهما الخطأ فلا يجوز إجتماعهما أنهما نقيضان واجتماعهما محال فما أدى اليه محال فثبت المدعى وهو عدم جواز اتفاق التابعين على أحد القولين ) وهذا غير صحيح لأن الصحابة إذا أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وصار )
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.