نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠٩

٦٠٩ التي عدمت في العامة ولأن لفظ الأمة يتناول الجميع ورد بفقد أهلية الاجتهاد للقيدة في الإجماع وباب الأمة عام مخصوص ولذا قال المصنف ( وهذا غير لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان . وأما المتكلمون صحيح والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه باب الإجماع بعد الخلاف ) ) إذا اختلف الصحابة فى المسئلة على قبولين ) واستقر خلافهم ( وانقرض العصر) ليس بشرط لأن الاجماع يحصل بمجرد الاتفاق بعد مضى مدة النظر ( جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما ) كاتفاق التابعين على منع بيع أمهات الاولاد بعد اختلاف الصحابة فيه وهذا ليس مخصوصاً بالتابعين مع الصحابة بل إن عصر من الاعصار إذا اختلف أهله على قولين واستقر فهل يصح اتفاق أهل أى المصر بعده على أحد التقولين أولا وانقراض العصر ليس شرطا بل إذا اختلف أهل عصر على قولين واستقر خلافهم على ذلك فهل هم الاتفاق على أحمد القواين أم لا الخلاف في المسألتين واحد والكلام على هذه المسألة في مقامات الأول أن يتفق المجتهدون في عصر على أحد القولين أو الأقوال قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق فهذا يجوز فيه الاتفاق على أحد القولين وينعقد الاجماع على ما اتفقوا عليه سواء كان الاتفاق الحادث بعد الخلاب من المختلفين أو كان الاتفاق من غيرهم بأن مات المختلفون ونشأ غيرهم مع فرض أن الخلاف لم يستقر بين المختلفين لقصر الزمن بين الخلاف والاتفاق وذلك لصدق تعريف الاجماع على هذين الاتفاقين لأنه قبل إستقرار المقلات لاقول لأحد منهم لفقد حقيته فيستوى أن يكون الاتفاق منهم أو من غيرهم الثانى اتفاق المختلفين أنفسهم بعد استقرار الخلاف واعتقاد كل واحد حقية مذهبه بدليله بأن طال الزمن بين الاختلاف والاتفاق بحيث يعلم عرفا ما ذكر فمنه الآمدى ومن وافقه مطلقاً سواء كان مستند كل واحد قاطعاً فى ظنه أولا وجوزه الإمام الرازي مطلقاً كذلك « م ۳۹ - نزهة »
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.