اشتراط الانقراض هى جواز رجوع بعض المجمعين ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم أما من قال فائدته جواز الرجوع لاغير فينبغي أن لا يعتبر أيضاً ( فصل وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين) الذين هم عوام بالنسبة إلى الفقه وأما الأصوليون المتمكنون الفقه فوفاقهم المجتهدى عصر هم معتبر قطعاً لأنه واحد منهم لأن كل مجتهد في الفقه أصولى وإلا لما أمكنه الاجتهاد ) لم يعتبر قولهم في الاجماع ) على يشترط في الاجماع في كل فن من الفنون أن يكون
من
الحادثة الشرعية واعلم ) فيه قول كل العارفين بذلك الفن في ذلك العصر فان قول غيرهم فيه يكون قولا بلا دليل لجهلهم به فيشترط فى الاجماع على المسئلة الفقهية قول جميع الفقهاء والأصولية قول الأصوليين وهكذا ولا عبرة بقول الصوام وفاقا ولا خلافا عند الاكثرين وهكذا لا عبرة بقول المتكلمين والمفسرين والمحدثين والأصوليين والنحويين الذين لا معرفة لهم بطرق الاجتهاد ولا بصر لهم في وجوه الرأى وطرق المقاييس ولا علم لهم بوجوه دلالة الأدلة الشرعية لأنهم إذا كانوا غير مجتهدين في ذلك الفن فهم . اليه من العوام فهم مقلدون فكان قولهم فيه قولا بلا دليل ( وقال بعض المتكلمين ) هو القاضى أبو بكر الباقلاني ( يعتبر قول العامة في الاجماع ) لدخولهم تحت عموم الأمة فى حديث لا تجتمع أمتى على ضلالة فيتناولهم اللفظ ولأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطا ولا يبعد أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض الآخر واختار هذا الأمدى وقال في جمع الجوامع وشرحه تفريعاً على تعريف الإجماع فعلم اختصاصه بالمجتهدين واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلقاً أى فى المشهور والخفى وقوم في المشهور دون الخفى كدقائق الفقه بمعنى إطلاق أن الامة أجمعت أى ليصح هذا الاطلاق لا معنى افتقار الحجة اللازمة للاجماع ( وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين ( دون العوام نظراً إلى وجود نوع من الأهلية التى
ص ٦٠٨