نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠٧

-7.V واضح كنفى زيادة الصفات فلا خلاف فى اعتبار المجتهد المبتدع بهذه البدعة وفاقا وخلافا وإما أن تكون جلية وهى المفسقة وهي التي لم تكن عن شبهة قوية معتبرة شرعا بأن خالفت دليلا قطعياً شرعياً واضحاً كالتجسيم فقد اختلفوا في أنها مكفرة أو غير مكفرة بعد كون صاحبها يصلى صلاتنا ويتوجه إلى قبلتنا ويأكل ذبيحتنا فذهب القاضى أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار من المعتزلة إلى التفكير بمثل هذه البدعة وعدم اعتبار قوله وفاقا وخلافا على هذا ظاهر وذهب غيرهما إلى عدم التكفير ذهابا إلى الفرق بين لزوم الكفر و بين التزامه فان من التزم الكفر فهو كافر أما من لزمه الكفر وهو لا يرى ذلك ولا يعتقده كبدع الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وسبى ذراريهم فغير كافر لكنه فاسق فمن شرط العدالة في المجتهد شرط عدم البدعة المفسقة وهى البدعة الجلية وهم جمهور العلماء والحنفية قاطبة ومن لا فلا وما ذهب اليه الحنفية قاطبة وجمهور العلماء هو الحق لأن قول الفاسق يجب التوقف فيه فلا دخل له في الحجية خصوصاً أرباب البدع الجلية فإن هؤلاء قد تمكنت فيهم مكابرة الهوى على العقل وانطمس رأيهم . في تمصبهم فوقفوا فى ضلالة وظلمة فيريهم الهوى خلاف ماهو عليه فلا واعتبار القول في الإجماع إنما كان لجامع حجة الرأى لأن الدخول في الاجماع إنما هو بالرأى وقد أفسدوه باختيارهم الهوى على العقل ثم إنك إذا تأملت هذا الذي قلناه ظهر لك أنهم أجدر بعدم الفاسق بغير هذه البدعة فان الفاسق بغيرها لم يفسد رأيه بل أهدر قوله شرعا انتهى وبهذا ظهر أن كلام المصنف في البدعة الجلية ( فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله ( لأن اسم الأمة يتناوله مطلقاً فهو من أهل الكرامة باعتبار قوله والاعتداد به وإن انعقد الاجماع وهو كافر ثم اسلم وسار من أهل الاجتهاد فان قلنا إن الانقراض ليس بشرط لم يعتبر قوله في انعقاد الاجماع وحجيته ( وإن قلنا انه شرط اعتبر قوله فان خالفهم لم يكن قولهم إجماعا ) لأنهم بعض الامة لكن هذا على قول من يقول إن فائدة اعتداد هم الاعتبار من
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.