التابعين كما قال المصنف ) والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب ) قد ( ما ملأ المدينة فتاوى وهى مشحونة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (والحسن البصرى) ( وأصحاب عبد الله بن مسعود و شريح ) فقد ولاه سيدنا عمر رضى الله عنه القضاء وكتب اليه مالم تجد في السنة اجتهد رأيك وقد ملأت الكوفة أقضيته وعلى رضى الله عنه لا ينكر عليه (والاسود وعلقمة) وكذا بكة وجابر والحسن بالبصرة (كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أخد ) فلو لم يعتبر قول التابعى وكان قوله إن خالفهم باطلا قطعاً لم يسوغ الصحابة اجتهادهم معهم لعدم الفائدة على تقدير الموافقة والمخالفة واللازم منتف فان الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد ولم ينكروا عليهم ما أحدثوا من الاجتهاد فبطل الملزوم وثبت المدعى والجواب أنما يصح ذلك لو قلنا بأن مخالفته لهم خطأ مطلقاً ولا نقول به بل إذا خالفهم مع إجماعهم وما ذكر تموه من تسويغ الاجتهاد معهم إنما كان مع الاختلاف فلا يفيدكم قال السبكي وفيه نظر فان اتفاقهم لو منعهم . الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم وكانوا لا يسألون قطعاً اه وليس القطع بانتفاء السؤال بسهل ثم غير خاف
مع
ان هذا لا يختص بالتابعين مع الصحابة بل يجرى ذلك في تابع التابعين . الصحابة ( فصل ومن خرج من الملة بتأويل وغير تأويل فلا يعتد بقوله في الاجماع ) قال الشيخ بخيت رحمه الله في سلم الوصول إعلم أن هذه المسئلة فيها تفصيل وذلك أن الكافر بالله المنكر لكتابه ورسالة رسوله وسنته ولا خلاف في عدم اعتبار وفاقه ولا خلافه وذلك لأن الاسلام شرط في المجتهد فانه ذو الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم من الكتاب والسنة والاجماع والقياس كما أنه شرط فى الاجتهاد لأنهم اعتبروا فيه كما في جمع الجوامع معرفته بمتعلق الأحكام والمنسوخ وهذا لا يتصور فى الكافر إذ لا يعتقد حقية الكتاب والسنة فكيف يعرف متعلق الأحكام منهما نعم يتحقق الاجتهاد في الكافر بمعنى آخر كما في العقليات دون ما هو المعتبر في الأحكام الشرعية وأما المبتدع فإما أن تكون بدعته غير جلية وهى التى لم تكن فيها مخالفة لدليل شرعى قطعى
كتاب وسنة وما يتعلق بذلك كمعرفة الناسخ
ص ٦٠٦