٦٠٥
الصحابة قبل انعقاد إجماع هو القول الصحيح ومشى عليه أبو الوفاء ابن عقيل وابن قدامة والطوفى من الحنابلة والقاضي أبو الطيب الطبرى وابن الصباغ
كالعلماء
مع
وابن السمعانى والسهيلي قال القاضى عبد الوهاب إنه الصحيح ونقله السرخسى أكثر الحنفية انتهى ) ومن أصحابنا من قال لا يمتد بقول التابعين مع عن الصحابة ) وهو قول الامام أحمد فى رواية وبعض المتكلمين وهو مروى عن اسماعيل بن علية ونفاة القياس وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد و اختاره ابن برهان في الوجيز ووجه هذا القول أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذا قدمنا تفسيرهم وأنكرت عائشة على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قالت إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها والجواب عن هذا أن كونهم مع الصحابة كالعامة ممنوع بل هم فاضلا ومفضولا وقد ثبت أن كثيرا من التابعين أعلم من كثير من بعضهم الصحابة وصحبة الصحابي لا توجب اختصاصه بالاجتهاد ولا بكونهم أعلم بل العلم نصيب يوسع الله منه على من يشاء من عباده ويقتر على من يشاء صحابياً كان أو تابعياً متقدما كان أو متأخراً ولهذا لما حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه الوفاة قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا فقال أجلسونى فأجلسوه فقال إن العلم والايمان في مكانهما فمن ابتغاهما وجدهما يقول ذلك مرات رواه النسائى والترمذي وصححه ومعناه أن الاجتهاد لا ينقطع مادام الكتاب والسنة بين أظهر الناس فهما عمدة الدين وهما كالبحر لا ينفد مافيه فمن خاض على المعاني منهما استخرج علماً كثيراً مسبوقا اليه أو غير مسبوق اليه وإذا كان الأمر كذلك فلا تأثير للصحبة في الاختصاص بالاجتهاد والاجماع و أما انكار عائشة الله عنها على أبي سلمة فليس لما ذكرتم بل لأنها لم تره بلغ رتبة الاجتهاد ولهذ شبهته بالفروج الذى لم يبلغ مبلغ الديكة أو لتركه التأدب مع ابن عباس في أمر خاص أدركته كرفع صوت أو مبادرة في الكلام ونحوه أو لغير ذلك من الأسباب ولهذا لا خلاف أن الصحابة رضى الله عنهم سوغوا اجتهاد
رضی
ص ٦٠٥