نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ والأصح عندى أنه إن كان معلنا بفسقه فلا يعتد بقوله في الاجماع وإن كان غير مظهر له يعتد بقوله فى الاجماع وان علم فسقه في الواقع حتى لاتر دشهادته لأنه لا يخرج بهذا عن الأهلية للشهادة أصلا ولا عن الأهلية للكرامة بسبب الدين ألا يرى أنا نقطع القول لمن يموت مؤمناً مصراً على فسقه انه لا يخلد في النار فاذا كان أهلا للكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك فى الدنيا باعتبار قوله في الاجماع وعلى اشتراط عدالة المجتهدين يبتنى شرط عدم البدعة فيه أيضاً إذا لم يكفر بها كالخوارج الا الغلاة منهم فانهم من أصحاب البدعة الجلية والحنفية قالوا يشترط عدم البدعة إذا دعا إلها لأنه نقصاً وهو عدم قبول الحق يوجب عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب يوجب خفة سفه فيتهم في أمر الدين فان لم يدع إليها يكون قوله في غير بدعته معتبراً في انعقاد الاجماع لإنه من أهل الشهادة ولذا كان مقبولها في الأحكام لا في بدعته لأنه إنما يضلل لمخالفته نصاً موجباً للعلم وكل قول يخالفه فهو باطل وكذا ان كفر بهواه ولأن اسم الأمة لا يتناوله مطلقاً اهم من تحرير الأصول وشرحه التقرير فصل ) ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصر أو لحق بهم من العصر الذى بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد فلا ينعقد اجماعهم مع مخالفته لأن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدى التابعين فيهم هم بعض الأمة لا كلها والحجة اجماع الكل . نعم لو بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتد بخلافه لأنه مسبوق بالاجماع . فهو كمن أسلم بعد تمام الاجماع فحينئذ يكون اعتباره فيهم وعدم اعتباره مبنياً على اشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع وعدم اشتراط ذلك فمن لم يشترطه لم يعتبره ومن اشترطه اعتبره ثم هذا إنما يتم على رأى من يقول فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجمعين ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم أما من قال فائدته جواز رجوع المجمعين ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم، أما من قال فائدته جواز رجوع المجمعين لا غير ينبغى أن لا يعتبره أيضاً ثم القول بدخول التابعي المجتهد في إجماع
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.