نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠٣

--٦٠٣- عصمة كلهم عن الخطا لا بعضهم فإن قيل قد تقدم ان الرافضة من منكرى الإجماع ثم نقل عنهم أن اجماع العترة حجة و من اعترف بشيء من الاجماع لا يقال إنه أنكر أصل الاجماع والجواب أن الاجماع المصطلح عليه أنكروه أصله وما اعترفوا به ليس منه وان حصل وفاق بقية الامة لأجل العدة من فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه وما قالوه لم نوافقهم عليه ( فصل ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق أهل الاجتهاد سواء كان مدرساً مشهوراً أو خاملا مستوراً وسواء كان عدلا أميناً أو فاسقاً متهتكا لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمهجور كالمستور والفاسق كالعدل) فيتوقف الاجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقف على موافقة العدل وهذا القول هو المختار للآمدى وإمام الحرمين والغزالي في المنخول لأن الأدلة المفيدة لحجية الإجماع لا توقف الاجماع على عدالة المجتهد كذا في التقرير والتحبير وفى جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى وعلم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد وعدمه أى عدم الاختصاص بهم إن لم تكن العدالة ركناً في الاجتهاد وهو الصحيح كما سيأتى فى بابه فحصل مما ذكر أن فى اعتبار وفاق الفاسق قولين وزاد علهيما قوله وثالثها أى الأقوال فى الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقاً ورابعاً يعتبر وفاقه إن بين مأخذه فى مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئاً من غير دليل اه والحنفية تشترط عدالة المجتهد فلا يتوقف الاجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما مشى عليه الجصاص ونص على أنه الصحيح عندنا وعزاه السرسخى إلى العراقيين وابن برهان إلى كافة الفقهاء والمتكلمين وصاحب كشف البزدوى والسبكى إلى الجمهور لأن الدليل الدال على حجية الاجماع يتضمن العدالة إذا الحجية الثابتة لاجماع الأمة انما هي للتكريم لهم ومن ليس بعدل ليس بأهل للتكريم وهذا بناء على القول بثبوتها لهم بمعنى معقول ولوجوب التوقف فى أخبار من ليس بعدل لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنيا فتبينوا الآية وذلك لأنه لا يتحامى الكذب وقال شمس الأئمة السرخسي لم
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.