نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠

الشرع يقضى بظهور اللفظ فى المعنى الشرعى وهذا أحد أقوال في هذه المسألة وهو المختار وسيأتى إيضاح المسألة في بحث النهى عن مذهب الحنفية (لانه ) أى عرف الشرع ( طارىء على اللغة ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. ( فصل وأما القياس ) فى اللغة فقد اتفقوا على امتناع جريان القياس في الاعلام لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى فهو كحكم تعبدى لا يعقل معناه وكذلك اتفقوا على امتناعه في الصفات في اسم الفاعل والمفعول ونحوهما مما يثبت تعميمه بالوضع كرجل لأن أفرادها في محالها مستفادة من الوضع واتفقوا على امتناعه فيما ثبت تعميمه بالاستقراء إرادة للمعنى الكلى كقولهم الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وإنما الخلاف فيما إذا سمى باسم في هذا الاسم باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره معنى يظن اعتبار هذا المعنى فى التسمية لأجل دوران ذلك الاسم مع هذا المعنى وجوداً وعدماً و يوجد ذلك المعنى في غير ذلك الا. يتعدى ذلك المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود المنى فيه فيطلق ذلك الام عليه حقيقة إذلا نزاع في جواز الإطلاق مجازا و إنما .ا لاف في الاطلاق حقيقة وهو ما ذكره بقوله ( فهو مثل تسمية اللواط زنا قياساً على وطء النساء ) بجامع الايلاج الاسم فهل. في الفرج المحرم ) وتسمية النبيذ خمراً قياسا على عصير العنب ) لأن الخمر للنبيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيطلق اسم الخمر على النبيذ الحاقا له بالنبيء المذكور بجامع المخامرة للعقل بسبب الشدة المطربة فانها معنى في الاسم يظن اعتباره في تسمية النبيء المذكور لدوران التسمية معه فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمى خمراً بل عصيراً وإذا وجدت فيه سمى به وقد وجد ذلك في النبيذ وكذلك تسمية النباش سارقا بجامع أخذ المال المحترم خفية ( وقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس ( أحمد بن سريج الفقيه الشافعى كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين. أخذ فقهاء الاسلام توفى رحمه الله لخمس بقين من جمادى الأولى سنة وعنه ست وثلثمائة ودفن فى حجرته بسوقية غالب بالجانب الغربي بالقرب من
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.