نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦١

! 71- من محلة الكرخ وعمره سبع وخمسون سنة ( وأبى على ) الحسن بن الحسين (ابن أبى هريرة ( الفقيه الشافعى أخذ الفقه عن أبى العباس بن سريج وابى اسحاق المروزى وتخرج به خلق كثير وانتهت إليه إمامة العراقيين توفى رحمه الله سنة خمس واربعين وثلثمائة واستدل القائلون بجواز القياس في اللغة بدوران الاسم مع الوصف وجوداً وعدماً وهو دليل كون وجود الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجوده فى الفرع وجوده في الاسم وبما سيذكره المصنف في رده لهذا القول ) ومنهم من قال لا يجوز ذلك ) أى اثبات اللغات بالقياس وهو قول الجوينى والغزالى والآمدى وعامة الحنفية واكثر الشافعية رحمهم الله فى جمع الجوامع ولب الاصول واختاره ابن الحاجب وابن الهمام وجماعة المتأخرين قال السيف الآمدى والمختاران لاقياس لانه إما ان ينقل عن العرب انهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر والمعتصر من ماء العنب خاصة أو لم ينقل شيء من ذلك فإن كان الأول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وان كان الثاني فالتعدية عنهم تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم وان كان الثالث فيحتمل ان يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على التعدية ويحتمل ان لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك وإذا احتمل احتمل فليس احد الامرين اولى من الآخر فالتعدية تكون ممتنعة وأما تسمية الشافعى النبيذ خمراً فلم يكن مستنداً إلى القياس بل إلى قوله عليه الصلاة والسلام ان من التمر خمرا وهو توقيف لاقياس وإيجايه الحد فى اللواط وفى النبش لم يكونا لكون اللواط زنا ولا لكون النبش سرقة بل لمساواة اللواط للزنا والنبش اللسرقة في المناسبة للحد المعتبر فى الشرع و تسمية اليمين الغموس يمينا بقوله عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس تدع الديار بلاقع فكان توقيفا لاقياساً وتسمية الشريك جاراً توقيف لاقياس ا ه مختصرا ) والاول) يعنى القول بجواز اثبات اللغات بالقياس ( أصح لان العرب سمت ما كان في زمانها من الاعيان باسماء ) فوضعت اسم الفرس والجمل والبقر للحيوان المخصوص الذي كان في زمانهم
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.