نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٩

-09- موضوعه في اللغة والا لفاظ التي ذكرت منقولة وقال ليس من ضرورة النقل ان تكون جميع الالفاظ منقولة ا هـ ) والاول ) يعنى القول بالنقل إلى المعانى الشرعية ( أصح والدليل عليه ان هذه الاسماء ) المذكورة ونحوها ( إذا اطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة ) بل الذي يعقل منها المعالي الشرعية ( ودل ) عدم عقل المعاني اللغوية منها عند اطلاقها وعقل المعانى الشرعية منها وسبقها إلى الذهن ( على انها منقولة شرعية ) وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعانى الشرعية أو على اللغوية الجمهور قالوا بالاول وابو الحسن الاشعرى ومن تبعه قالوا بالثاني وأما في كلام المستشرعة فيحمل على الشرعى اتفاقا لأنها صارت حقائق عرفية بينهم ( فصل إذا ورد لفظ وضع في اللغة لمعنى وفى العرف لمعنى حمل على ما يثبت له في العرف لأن العرف طارىء على اللغة فكان الحكم له وفى الأشباه والنظائر للعلامة السيوطي في فصل تعارض العرفى مع الفقه مانصه : منها قال أعطوه دابة أعطى فرساً أو بيغلا أو حمارا على المنصوص لا الإبل والبقر إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليها لغة وقال ابن سريج إن كان ذلك في غير مصر لم يدفع اليه إلا الفرس ومنها حلف لا يأكل البيض والرؤوس لم يحنث ببيض السمك والجراد ولا رؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا ومنها مالو قال زوجتى طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع اللغة يقتضى ذلك لأن اسم الجنس إذا اضيف عم وكذلك قوله الطلاق يلزمني لا يحمل على الثلاث وإن كان الألف واللام للعموم ومنها لواوصى للقراء فهل يدخل من لا يحفظ و يقرأ في المصحف أولا فيه وجهان ينظر فى أحدهما والثاني إلى العرف وهو الا ظهر ومنها لو أوصى الفقهاء فهل يدخل الخلافيون المناظرون قال فى الكافي يحتمل وجهين لتعارف العرف والحقيقة اهـ . ( فصل إذا ورد لفظ وضع فى اللغة لمعنى وفى الشرع لمعنى ) كالمنقولات الشرعية المتقدم بعضها ( حمل على عرف الشارع ) في الإثبات والنهى لأن عرف
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.