-099-
من رسول الله صلى الله عليه
وسم
أو في المدينة لكن يخرج عنها قبل نقله فالحجة في الإجماع ولا إجماع وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول ولا حاجة اليها هنا وربما احتجوا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وأهلها وذلك يذل على تفضيلهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم أه وقال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض أصحابنا إجماع أهل المدينة حجة وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه وأن ذلك معيب عندى اه ولاستبعاد هذا القول من الإمام مالك رضى الله عنه تأوله أصحابه بتأويلات الاول ما ذكره بقوله ( وقال الابهرى ) هو محمد أبو بكر الابهرى وهو محمد بن عبدالله بن صالح يخرج إلى زيد مناة بن تميم سكن بغداد وكان إمام أصحابه في وقتهله تصانيف عديدة منها كتاب إجماع أهل المدينة توفى بغداد سنة خمس وتسعين وثلثمائة وترجمته مستوفاة فى الديباج صحيفة مائتين وخمسة وخمسين (إنما أراد) مالك رحمه الله (به) أى بقوله إجماع أهل المدينة حجة ( فيما طريقه الإخبار) والنقل ( كالأحباس ) المراد بها الأوقانى ) والصاع ) قال القاضي عبد الوهاب إجماع أهل المدينة نقلى واستدلالى فالأول ثلاثة أضرب أحدها نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان واقامة والأوقات والأخبار ونحوه وثانيها نقل ذلك من فعل كعهدة الرقيق ثالثها نقل ذلك من أقدار كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا يأخذونها منها وهذا النوع حجة يلزم المصير إليه وترك الأخبار والمقاييس لا اختلاف فيه بين أصحابنا والثاني اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه أحدها أنه ليس باجماع ولا بمرجح وهو قول بن بكير وأبي يعقوب وأبى بكر بن مينات والطيالسي والقاضى أبو الفرج والقاضى أبو بكر ثانيها مرجح به وبه قال بعض أصحاب الشافعى ثالثها حجة وإن لم يجزم خلافه واليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين وقال أبو العباس القرطي إن الضرب الأول لا ينبغي أن لا يختلف
ص ٥٩٩