نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٠٠

الأحد فيه لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار إذكل ذلك حصل للعلم القطعى وأنهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق ولاشك أن ما هذا سبيله أولى من أخبار الآحادو الأقيسة والظواهر وأما الضرب الثانى فالأولى فيه أنه حجة إذا انفرد ومرجح المتعارضين ودليلنا على ذلك أن المدينة مأزر الإيمان ومنزل الأحكام والصحابة هم المشافهون لأسبابها الفاهمون لمقاصدها ثم التابعون نقلوها وضبطوها وعلى هذا فاجاع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم بل إما من جهة نقلهم المتواتر وإما من جهة مشاهدتهم الأحوال الدالة على مقاصد الشرع قال وهذا النوع استدلالى ان عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أنه أولى من الخير بناء منهم على أنه إجماع إلى أصحابنا وصار كثير منهم وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها انتهى من التقرير والتحبير ) وقال بعض أصحابنا ) من الشافعية ( إنما أراد ) الإمام مالك رضى الله عنه ( به ) أن يكون إجماع أهل المدينة حجة ( الترجيح بنقلهم) على نقل غيرهم من المنقولات وغيرها و قد أشار الشافعي إلى هذا في القديم ورجح رواية أهل المدينة حكى يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى قال قال لى الشافعي إذا وجدت متقدمى أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به فقد وقعت في البحار واللجج وفي لفظ له إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيء فلا تشكن أنه الحق والله إلى لك ناصح والله إنى لك ناصح والله إلى لك ناصح والله إنى لك ناصح اه قال التاج السبكى فى الإبهاج ولا ينبغى أن يخالف في ذلك مالك إن أراد به ترجيح روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل ولاريب في أنهم أخبره بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع من الترجيح لا يدافع ولا ينبغى أن يظن طالما أن مالكا رضى الله عنه يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان وإنما هي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك لم تبرح دار علم و آثار النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.