۵۹۸
بل الاسود بعضه فكذلك الأمة لا يصدق عليها إلا مجازا وعن الرابع بأن المنقاد للاجماع من بعدهم ومن عاصرهم ممن ليس له أهلية النظر . قال الصفى الهندى والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظنى لا قطعى ( وقال بعضهم إن كان المخالفون عددا لا يقع العلم بخير هم ) بأن كانوا عددا دون التواتر لم يعتد بهم وانعقد الاجماع دونهم وإن بلغوا عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم قال القاضى إنه الذى يصح عن ابن جرير الطبرى وهذا قول بعض المالكة وبعض المعتزلة والخياط فما حكاه القرافي وقيد المحلى هذا القول بما إذا كان أكثر منهم قال حلو لو وهذا مشكل لان الصحيح عدم اعتبار عدد معين لتواتر وأما القائلون بالعدد فاختلفت مذاهبهم في أقله فالقول غير مضبوط على كلا المذهبين انتهى ويعلم بطلانه مما تقدم ) ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم قال القاضي وإنما خصوا هذه المواضع يعنى القائلين بحجية إجماع أهلها لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا الشذوذ وقال وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في عصر الصحابة فقط قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قيل إن المخالف إن أداء زمن الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وغير مسلم أنهم اجتمعوا فيها
وقال مالك إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم ) قال الإمام الغزالي في المستصفى إن أراد مالك أن المدينة هى الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جميع العلماء المجتهدين جمعت فيها وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لاقبل الهجرة ولا بعدها بل مازالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار فلاوجه لكلام مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لانهم الأكثرون والعبرة بقول الاكثرين وقد أفسدناه إذ يقول يدل . اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع فان الوحى الناسخ نزل فيهم تستند عنهم مدارك الشريعة وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً
ص ٥٩٨