نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٩٧

- ٠٥٩٧ - جميع المجتهدين في عصر على حكم حادثة فعند مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع لانهما بعض مجتهدى الامة ونفى الضلالة وثبوت العصمة إنما يثبت لكل منهما لجميع مجتهدى الامة لا لبعضها ولا يقال لهذا المخالف شاذ لان الشاذ من كان في الجماعة ثم خرج وشذ وكيف يكون محجوجا بهم واسم الاجماع لا يقع إلا به إلا أن يجمعوا على شيء من جهة النقل والحكاية فيلزمه قبول قولهم أما من جهة الاجتهاد فلا لان الحق قد يكون معه ( ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عدداً من الموافقين لم يعتد بخلافهم) والعبرة بقول الاكثر وحكى البيضاوى هذا القول عن الامام ابن جرير وأبى بكر الرازي عن أبى الحسين الخياط المعتزلى اهم وكذا حكى عن أحمد في إحدى الروايتين عنه وكذا أطلق النقل عنهم الأمدى وخصص الإمام النقل عنهم بالواحد والاثنين واحتج أهل هذا المذهب بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم وبأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسود فيه شعرات بيض لا يخرج عن كونه أسود ولانه إذا كان الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له قال الشيخ أبو محمد الجويني والشرط أن جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون فى أقطار الارض من المجتهدين من لم نسمع به فان السلف الصالح كانوا يعملون ويتسترون بالعمل فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جاره قال والدليل أن الصحابة لما استخلفوا أبابكر انعقدت خلافته باجماع الحاضرين ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضرى المدينة من لم يحضر البيعة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين اه وأجيب عن الاول بان ذلك يفيد غلبة الظن أن الحق مع الاكثر وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة ذلك لا يفيده وعن الثانى بأن الانكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لالخرق الإجماع وعن الثالث أن اسم الاسود حينئذ إنما يصدق مجازا يجتمع
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.