-
٥٩٤
ذلك فلا يحسن الإنكار عليه ثم إنه قد يرى المذهب المرجوح في حق الخصم هو الراجح المتعين فى حق هذا الخصم لأمر اطلع عليه ولا يمكنه الاعتراض لهذه الاحتمالات انتهى والجواب أن عدم إنكار الحكم بعد استقرار المذاهب تعين مذهب الحاكم والكلام هنا قبله والفتيا والحكم حينئذ سواء في الإنكار عليه عند المخالفة ) وقال داود ليس بحجة بحال ) ولا إجماعاً لاحتمال السكوت لغير الموافقة فالخوف والمهابة والتردد فى المسألة. هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول ومراده بذلك أن سكوت الساكت له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم
ونسب
والثاني تسويغ ذلك القول الواقع فى محل الاجتهاد وهذا ممكن في مطرد الصرف غير ملتحق بالنوادر وفيه أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر لما علم أن عادتهم ترك السكوت فى مثله وخلاف الظاهر لا يقدح في الحجية فسكوت من سكت مع الشروط المتقدمة ظاهر في الموافقة ظنا لا قطعا لأن هذه الاحتمالات مرجوحة بالنسبة إلى احتمال الرضا ولذا قال المصنف ) والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل أن تهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على أنهم راضون بذلك أما قبل انقراض العصر ففيه طريقان من أصحابنا من قال ( ليس الاجماع من جهة القول والفعل ) فقد قيل إن انقراض العصر ليس بشرط فى الاجماع القولى والفعلى وهو الأصح وقيل إن انقراض العصر شرط وقد تقدم بيان أدلة كل ما هو الأصح . باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر واعلم أن إجماع سائر الأمم . سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع كل أمة وهو اختيار الشيخ أبى اسحاق الإسفرايني) قال الزركشى لم يبينوا أن الخلاف في كونه حجة عندنا أو عندهم ويحتمل أنه عندناوه وفرع كونه حجة عندهم ويكون مفرعا على أن شرع من قبلنا شرع لنا انتهى يعنى ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه أو ينسخه ويحتمل أن يكون المراد أن يكون حجة في شريعتهم وليس بحجة عندنا
ص ٥٩٤