العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة وقيل ليس باجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في الحكم وعزى
هذا للشافعى وقيل ليس باجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الا. الاجماع عند هذا القائل بالقطعى أى المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده
اجماعاً حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده وقيل حجة بشرط الانقراض وقيل حجة إن كان فتياً لا حكما انتهى فقد حكى ما ذكره المصنف بقيل وجعل كونه اجماعاً وحجة الأصح ) وقال الصيرفى هو حجة ولا يسمى ذلك اجماعاً ) هو قول أبى هاشم وذلك لأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفاً فدل على جواز الأخذ بقول البعض وسكوت الباقين ولأن السكوت يحتمل ما تقدم من الاحتمالات من غير موافقة وأما أنه حجة فانه يفيد الظن والظن حجة لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أحكم بالظاهر وقياسا على المدارك الفنية وقد قيل إن الخلاف بين القائلين بأنه إجماع وحجة والقائلين بأنه حجة لا إجماع لفظى راجع لكونه يسمى اجماعا أولا يسمى وهو مجرد اختلاف في الاصطلاح فهؤلاء نفوا عنه اسم مطلق الاجماع وإنما يطلق عليه اسم الاجماع مقيدا بالسكوتى لانصراف المطلق إلى غيره وغيرهم لا يخالفونهم في ذلك ووفق السبكي بين القولين بأن الاجماع المنفى هو القطعى والمثبت هو الظن وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعى ) وقال أبو على بن هريرة إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة و إن كان حكم إمام أو حاكم ) فسكتوا عنه ( لم يكن حجة ) وحجته على ذلك أن الحاكم يتبع فى أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته فربما علم في حقهم ما يقتضى عدم سماع دعواه لأمر باطن يعلمه وظاهر يقتضى أنه مخالف للاجماع وكذلك فى تحليفه وإقراره وغير ذلك مما انعقد الإجماع على قبوله وأما المفتى فانما يفتى بناء على المدارك الشرعية وهى معلومة عند غيره فاذا رده مخالفه نبهه وأما أمور الرعية وخواص أحوالهم فلا يطلع عليها إلا من ولى عليهم فتلجئه الضرورة للكشف عنهم فلا يشاركه غيره في
( م ۳۸ - نزهة )
ص ٥٩٣