٥٩٥
بناء على أن شرع من قبلنا ليس شرعالنا على ما هو الأصح عند الشافعية وليس الكلام الآن إلا فى الإجماع الذين هو دليل شرعى يجب العمل به الآن وذلك. وإن أوجب العمل فيما مضى على من مضى لكن اننسخ حكمه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ( والدليل على فساد ذلك مابينا وأن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة ) في حديث إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار قال المناوى أى علماء أمتى و لفظ الحديث أمتى لا تجتمع أو قال أمة محمد وهو تصرف من الراوى لأن العامة تأخذ عنها دينها واليها تفزع في النوازل واقتضت الحكمة حفظها قال الطيبي وقوله أمة محمد أظهر فى الدلالة لأن التخصيص يدل على امتياز منه عن جميع الأمم بهذه الفضيلة فيلزم منه امتياز الفرقة الناجية المسماة بأهل السنة والجماعة من الفرق الضالة ( فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم ) لأن حجته من خصوصية هذه الأمة .
( فصل وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على الذي بعده والمراد بالعصر الذى بعده هم من طرأ بعد الإجماع من المجتهدين وغيرهم فيمتنع خلاف من حدث من المجتهدين بعد إجماعهم فيه لأن الأدلة الدالة غير حجية الإجماع لم تفصل بين عصر وعصر فهي عامة شاملة لعلماء كل عصر وحجة على المجمعين فيمتنع خلافهم لما تقدم ولإقرار هم به وإقرار الشخص حجة على نفسه ولصيرورة قوله مع قول موافقيه حجة عليه فيمتنع رجوع أحدهم وهذا مبنى على عدم اشتراط انقراض العصر أما على القول باشتراطه فالمراد بالعصر الثانى ومن بعده الحادثون بعد انقراض أهل الاجماع (وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة ) لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شاهدوا التوقيف وأيضا إنما اختص الإجماع بالصحابة لكثرة غيرهم كثرة لا تضبط فيبعد اتفاقهم على شيء ورد بأن الأدلة عامة لم تفصل بين أهل عصر وعصر آخر وأيضا لا إجماع إلا عن مستند شرعي ولا اختصاص للصحابة بذلك وهو إنما يبعد على من قعد في
ص ٥٩٥