نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٩٢

مع بعد فلا رأى له في المسئلة أو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة أو خالفه لكن. لما سمع خلاف رأيه تروى لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه أو وقفه فلم مخالفه تعظيما أو هاب المفتى أو الفتنة كما نقل عن ابن عباس في مسئلة القول أنه سكت أولا ثم اظهر الإنكار فقيل له في ذلك فقال إنه والله كان رجلا مهيباً يعنى عمر وهذه الاحتمالات المذكورة قبل انقراض العصر قوية فلا يكون اجماعاً أما بعده فيضعف الاحتمال فيكون ظاهراً في الموافقة فيكون اجماعاً والجواب أن سكوت من سكت مع الشروط المتقدمة ظاهر فى موافقة من حكم إذ يبعد سكوت الكل اعتقاد المخالفة عادة كما ترى عليه الناس فكان ذلك فى إفادة الاتفاق ظناً كقول ظاهر الدلالة غير قطعيها وحينئذ ينتهض دليل السمع فإنه سبيل المؤمنين وقول كل الأمة وبالجملة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس وظواهر الأخبار واظهور السكوت في الرضا قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها صماتها وإذا كان الساكت موافقاً كان اجماعاً وحجة عملا بالأدلة الدالة على كون الاجماع حجة وهذه الاحتمالات خلاف الظاهر لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله وأما قولهم ان الاحتمالات المذكورة قبل الانقراض قوية وبعد الانقراض تضعف فيكون ظاهراً فى الموافقة فيرد على هذا أن الظهور لا يكفي في كونه اجماعاً بل في كونه حجة وذلك قول أبى هاشم وأيضاً الضعف يتحقق بعد مضى التأمل فى مثله عادة وأما ماروى عن ابن عباس في سكوته عن عمر رضى الله عنهما فقد نفيت صحته لأن عمر رضى الله عنه كان يقدمه كثير من الأكابر ويستحسن قوله وكان عمر رضى الله تعالى عنه ألين للحق وأشد انقياداً له من غيره وعنه لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير في إن لم اسمع وقصته مع المرأة في نبيه عن مغالاة المبر شبيرة رواها غير واحد وفى لب الأصول وشرحه أما السكوتى بأن يأتى بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرداً عن أمارة رضى وسخط والحكم اجتهادي تكليفى ومضى مهلة النظر عادة فإجماح وحجة في الأصح لأن سكوت على
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.