نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٩١

۰۹۱ ان فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر لا عتبار من سيوجد فى اجتماعهم فلا مدخل للأحق فينعقد اجماع عند انقراضهم إذا لم يرجع واحد منهم ولا تؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين وقد تقدم بيان ذلك فصل وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفتها بعد العلم به وبلوغه لكل المجتهدين مع مضى مهلة النظر عادة في مسئلة اجتهادية تكليفية والسكوت مجرد عن أمارة رضا أو سخط قبل تقرر المذاهب فهذا السكوت مختلف فيه قيل انه إجماع وحجة قال الرافعى وهو المشهور عند الأصحاب وقال السبكي إنه حجة قاله الإمام في البرهان وإليه ميل أصحاب أبى حنيفة وهو اختيار الأستاذ أبى اسحاق وعزاه المنتقى الأحمد وقال النووى في شرح الوسيط الصواب من مذهب الشافعي انه حجة وإجماع ولا ينافى ذلك قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول لأنه محمول عند المحققين على نفى الاجماع القطعى فلا ينافي كونه اجماعاً ظنياً ويكون المراد بقوله لا ينسب إلى ساكت قول نفى نسبة القول صريحاً إليه لا نفى الموافقة الأعم من الصريح كما يسمى سكوت البكر سكوت البكر عند استئذانها إذنا ولا يسمى قولا وكما يسمى سكوت الولى عند الحاكم عن التزويج عضلا ولا يسمى قولا وقال ابن الحاجب الحق أنه اجماع وحجة وليس بإجماع قطعی ا ه و خرج بقولى بعد العلم ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم فليس من محل الاجماع السكوتى وليس بحجة لاحتمال أن لا يكونوا خاضوا في الخلاف وخرج أيضاً ما لو اقترن السكون بأمارة الرضا فإجماع قطعاً أو بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا وما لو كان الحكم قطعياً لا اجتهادياً أو لم يكن تكليفياً نحو عمار أفضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول بخلاف المعلوم فى الأولى وعلى ما قيل لا يدل على شيء وما لولم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك اجماعاً ) فالمذهب أن ذلك اجماع وحجة بعد انقراض المصر ) وذلك لأنه يجوز أن يكون من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.