0191
وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع نبه عليه العضد والسعد في حاشيته وغيرها ومنه يعلم أن المراد بالكل في قول أحمد وسليم وابن فورك هم أهل الاجماع السابقون لا كل العالم حتى يشكل بأنه حينئذ لا يتصور إجماع يعمل به إذ لا يتصور انقراض للكل قبل يوم القيامة ولو تصور بطل فائدة الاجماع انتهى وذلك لأنه كلما وجد مجتهد وجب دخوله ثم يجب انقراضه فيوجد آخر فيجب دخوله قبل انقراضه وهكذا ويفرض القول بأن تلاحق المجتهدين جائز عقلا و عادة ويلزم عدم
تحققه في زمان واستدلوا على اشتراط الانقراض بأمور الأول منها لو يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه المجمعين لاستقرار الاجماع قبل رجوعه فيكون محجوجا به لكن ذلك قد جاز ووقع في صور وذلك يدل على اشتراط انقراض العصر منها أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على أن أم الولد تعتق بموت سيدها ولا تباع ثم خالف على . بعد موت عمر وأجاز بيعها كالامة كما كان حكمهم قبل إجماعهم ومنها أن أبا بكر رضى الله عنه سوى في خلافته بين الناس في قسمة الفيء لاستوائهم في الاسلام ووقع الاتفاق على ذلك فلما ولى عمر فضل بينهم فى ذلك بحسب فضائلهم من سابق هجرة أو غناء في الاسلام . أو شرف ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر جلدا شارب الخمر أربعين جلدة وثمانين فبان بهذه الصور أن للمجتهد الرجوع عما وقع عليه إجماع عصره ويلزم من ذلك اشتراط انقراض العصر الثاني من الأمرين أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في المسألة بعد اختلافهم إجماعاً إذ يلزم منه تعارض الاجماعين وهو باطل و ملزوم الباطل باطل بيان الملازمة أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين فاختلافهم فيها إجماع منهم على تسويغ ذلك الخلاف وجواز الأخذ بكل واحد من القولين فاذا رجعوا إلى أحد القولين واتفقوا عليه صار ذلك القول مجمعا عليه وحده وصار ذلك إجماعامنهم على عدم تسويغ الخلاف وعدم جواز الاخذ بكل من القولين بل حصروا الحكم في أحد القولين وهو ما صار اليه آخر فهذا الاجماع الثانى معارض الأول وتعارض الاجماعين باطل وذلك لأن الاجماع معصوم قاطع والقواطع المعصومة لا تتعارض لأن تعارضها يوجب بطلان
ص ٥٨٦