نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٨٥

оло - صواب مادامت المصلحة التى نيط بها الرأى قائمة فاذا تبدلت انتهى العمل بذلك ولا يكون ذلك خرقا له مثال ذلك لو وقف على من فعل الصواب في نحو الحرب فاذا فعل أحد ذلك المجمع عليه استحق ولم يكن لغيره منازعته في استحقاقه بأن ما فعله خلاف الصواب ولولا الإجماع لأمكنت المنازعة وتوقف الاستحقاق على اثبات صوابية ذلك الفعل ولو فعل خلافه ما أجمعوا على أنه خلاف الصواب لم يستحق شيئا أو مما لم يعلم حاله كان استحقاقه قابلا للنزاع متوقنا على إثبات صوابية ذلك الفعل اهـ من ( باب ما يعرف به الاجماع ( اعلم أن الاجماع ( يعرف بقول وفعل وقول وإقرار فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء وهل يشترط انقراض العصر وشو عبارة عن موت جميع هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيبا ) فى هذا ( الأجاع القولى والفعلى أم لافيه وجهان أصحابنا من قال يشترط فيه ) فى انعقاده وحجينه ( انقراض العصر ) بأن يموت كلهم على ذلك القول أو الفعل وهم ابن فورك وسليم الرازي والأشعرى على ماذكر والاستاذ أبو منصور وكذا المعتزلة على ما نقله ابن برهان وأما الإمام أحمد فقال في الروضة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وعكس الطو في القضية في شرح مختصر الروضة فجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام احمد قال العلامة الشرييني في حواشيه على جمع الجوامع اختلف القائلون باشتراط الانقراض في فائدته فذهب الجمهور إلى أنها اعتبار موافقة اللاحقين ومخالفتهم حتى لا تصير المسئلة إجماعية وذهب أحمد وجماعة إلى أنها لا تعتبر بل فائدته تمكن المجمعين من الرجوع حتى لو انقرضوا مصرين كانت المسئلة إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة الآخرين فعلى الأول أهل الاجماع السابقون واللاحقون جميعا لكن إنما اشترط انقراض السابقين فقط وعلى الثانى هم السابقون فقط فيصح انقراض المجمعين كالهم ثم إنه عند القائلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.