-OAV-
بعضها والباطل على القواطع المعصومة محال لكن اتفاقهم على أحد القولين في المسألة إجماع صحيح لا يلزم منه محال كاتفاق الصحابة على قتال مانعى الزكاة وعلى أن الأئمة من قريش وعلى تحريم المتعة وحصر الربا في النسيئة بعد الخلاف فيها ونظائره كثيرة وذلك إنما يصح بتقدير اشتراط انقراض العصر لأن الاجماع الأول لم يستقر إذن حتى يعارض الاجماع الثاني الثالث انه يلزم من عدم اشتراط انقراض العصر منع المجتهد عن الرجوع عن ذلك عند ظهور موجبه خبراً كان أو غيره واللازم باطل أما إذا كان خبرا فلاستلزامه عدم العمل بالخبر الصحيح وقد أطلع من بعدكم عليه . وأما إذا لم يكن خبرا بان إجماعهم عن اجتهاد فلانه لا حجر على المجتهد في الرجوع عند تغير اجتهاده وبيان اللزوم أنه اذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد انعقد الاجماع باجتهاد فنحكم باجتهاده الأول ولا يمكن العمل باجتهاده الثاني لمخالفته الاجماع فتبين هذه الأدلة أن انقراض العصر شرط و إذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعاً ولا حجة ومنهم من قال انه اجماع وحجة ) ولا يشترط فيه انقراض العصر ) بل لو اتفقت كلمة الجمهور ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع وهو قول الجمهور ( وهو الأصح ) وأدلة ذلك أربعة أحدها أن دليل الاجماع الآيات والأخبار التي منها ما ذكره المصنف بقوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالة ) وهى توجب الاجماع بمجرد الاتفاق من مجتهدى عصر من الأمة على حكم شرعى ولو لحظة إذ الحجة إجماعهم وانقراضهم فلا موجب الثانى أن حقيقته الاتفاق وقد وجد ودوام ذلك استدامة له والحجة في اتفاقهم لا في موتهم . الثالث أن التابعين كانوا يحتجون على متأخرى الصحابة بالاجماع كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك وقد كان للصحابة أن يقولوا للتابعين كيف تحتجون علينا بالاجماع وهو لم يصح ولم يستغرق لان شرط صحبته انقراض عصر المجتعين عليه وهو باق لأنا نحن من المجمعين وهانحن باقون لكن التابعون يحتجون بالاجماع على متأخرى الصحابة ويقرونهم عليه فدل على أن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع وأيضاً أن الصحابة
لاشتراطه
ص ٥٨٧