نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٨٤

من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله انما هو حجة في الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روى أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأى فتركه ( كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رأياً في الحرب يراجعه بعض الصحابة فى ذلك وربما ترك رأيه برأيهم كما وقع في بدر والخندق وكما في قضية تلقيح النخل وقوله أنتم أعلم بأمر دنياكم والأصح عند الامام الرازى والآمدى وأتباعهما ومشى عليه ابن الحاجب ونص في البداية على أنه المختار أنه حجة قال فى تحرير الأصول وشرحه والمختار أن الإجماع حجة ان كان اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة لأن الأدلة السمعية على حجينه لا تفصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحرب وغيره إن كان عن وحى فهو الصواب وإن كان عن رأى وكان خطأ فهو لا يقر عليه ويظهر الصواب بالوحى بإشارة من أصحابه فيقر عليه والاجماع بعد وجوده لا يحتمل الخطأ انتهى والمراجعة قد وقعت في اجتهاده قبل استقراره فاستقر على الصواب وأما التلقيح فلا يخفى ان صلاح الثمرة من باب ربط المسبب بالسيب ولو شاء الله لصحت الثمرة دونه وقوله لو لم تفعلوا اصلح : حق بهذا المعنى أى من حيث تعلقت المشيئة الإلهية بصلاحه ولما رأى تعلق قلوبهم بالأسباب من جهة اعتقادهم أنه لا يصلح إلا بذلك لما ألفوه من العادة لا بالنظر إلى مشيئة الله تعالى قال لهم انتم أعلم بأمر دنياكم أو انتم أعلم بدنياكم أى بكيفية التلقيح فلا ينا في ذلك والحاصل أن المسألة فيها قولان الأول ما ذكره المصنف أنه ليس بحجة والثانى أنه حجة وهو الأصح والمختار وعليه مشى فى جمع الجوامع وفى الميزان ثم على قول من جعله إجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الإجماع في أمور الدين أولا إن لم يتغير الحال يجب وإن تغير لا يجب وتجوز المخالفة لأن الدنيوية مبنية على المصالح العاجلة وهي تحتمل الزوال ساعة فساعة انتهي قال القاضى عبد الوهاب الأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه من الحروب والآراء غير أنى لا احفظ فيه عن أشياخنا شيئا الأدلة يقتضى عصمتهم مطلقا فيحرم خلافهم ويحرم بأن قولهم لان عموم + -svo-
ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.