) فصل والإجماع حجة فى جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والعاملات
وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام فأما الأحكام العالمية فعلى حزبين أحدهما يجب تقديم العلم به على العلم بصحة الشرع كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة ) لأن أصول الأحكام تنبنى عليها ( وما أشبهها ( من وجوب صدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم وفطانتهم ) فلا يكون الإجماع فيها حجة لأنا قد بينا أن الإجماع دليل شرعى ثبت بالسمع ( إذ ثبوته بالكتاب والسنة وقد تقدم بيانه وصحة الاستدلال بهما موثوقة على العلم بوجود الصانع وكونه متكلما و عالما وإثبات الصفات الواجبة له وصدق الرسالة ودلالة المعجزة على صدق الرسول فلو أثبتناها الإجماع لزم الدور لأن صحة الإجماع متوقفة على النص الدال على عصمة الأمة عن الخطا الموقوف على صدق الرسول الموقوف على دلالة المعجزة على صدقه الموقوف على وجود البارى وإرساله فلو توقفت صحة هذه الأشياء على صحة الإجماع لزم الدور ، ولذا قال المصنف (فلا يجوز أن يثبت) الاجماع ) حكما يجب معرفته قبل الشرع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل به قبل السنة والثاني مالا
يجب
تقديم العلم على السمع وذلك مثل جواز الرؤية ) الله تعالى في الدار الآخرة لا فى جهة ) وغفران الله للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع فالإجماع فيها حجة لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع والاجماع من أدلة الشرع فجاز اثبات ذلك به ( وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا اعتبار للاجماع في العقليات فان المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق ، وهو قول صدر الشريعة من الحنفية لاستقلال العقل بإفادة اليقين وتعقبه فى التلويح بأن العقلى قد يكون ظنيا فبالإجماع يصير قطعياً كما في تفصيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات وتقدم تعقب إمام الحرمين ( وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع فيها ليس بحجة لأن الإجماع ليس بأكثر
ص ٥٨٣