نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٨٢

ΟΛΥ إذا كان ظنيا فهو يفيد إثبات الحكم بطريق القطع وإذا كان قطعيا فهو يفيد التأكيد بما في النصوص المتعاضدة على حكم واحد فلا يكون لفوا بين الأدلة واعلم أن الاجماع إذا علم انعقاده لدليل يكون منعقدا على ذلك الدليل وهذا معزو إلى بعض الأشاعرة والذى عليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين أنه يكون منعقدا على حكم المستخرج من الدليل لأن الحكم هو المطلوب الذى لأجله انعقد الاجماع فيكون منعقدا عليه لا على الدليل قالوا ومما يبتنى عليه أنه لو انعقد على موجب خبر هذا الاولين يكون إجماعهم عليه دليلا على صحة الخبر وعند الجمهور لا يكون دليلا على صحته وإنما يدل على صحته الحكم فقط لان لصحة الحكم طريقاً مخصوصاً في الشرع وهو النقل فيطلب صحته وعدم صحته من ذلك الطريق اه ( فأما داود فيناه ) يعنى بنى منع انعقاد الإجماع عن القياس ) على أن القياس ليس بحجة ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى ( وأما ابن جرير ( فقد استغرب منه ذلك لانه من القائلين بجواز القياس وحجيته فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع فجاز أن ينعقد الاجماع من جهته كالكتاب والسنة ) وليست الظنية مانعة من صلاحيته لذلك كخبر الآحاد فانه ظني وينعقد الاجماع وهذا دليل الجواز الفعلى وأما الوقوعى فكاجماع الصحابة على الإمامة الكبرى لابى بكر الصديق قياسا على إمامة الصلاة حتى قال بعضهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا أفلا نرضاه لدنيانا وكإجماعهم على أن حد الشرب للخمر ثمانين للحر قياسا على حد القذف كما يفيد وفي الموطأ وغيره أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له على من أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون وكإجماعهم على إراقة الشيرج النجس المائع قياسا على راقة السمن النجس المائع المستفاد مما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان عن أبى هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا وإن كان مائعا فلا تقربوه .
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.