-IVO
البيع لكن اختلفوا فى الدليل على التراضى فقال الشافعي ومن وافقه لابد من صيغة تدل عليه وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي أصحاب الشافعي يكفي المعاطاة فهذا فيه نظر وسند الاجماع أشهر من أن يذكر وأكثر من أن ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به حكم كأدلة العقل في الأحكام
يحضر اه
ونص الكتاب والسنة وفحواهما ( يعنى مفهوم الموافقة ( وأفعال رسول
الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد وقال داود وابن جرير ) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى لايجوز أن ينعقد الاجماع من جهة القياس ) فى انعقاد الاجماع عن الأمارة مذاهب أحدها أنه جائز وواقع وعليه الجمهور والثانى أنه جائز غير واقع والثالث أنه غير ممكن وذهب اليه ابن جرير وداود الظاهرى واستدلوا على امتناعه عن الأمارة بأمور منها أن الاجماع قائم على جواز مخالفة الأمارة والحكم الصادر عن الاجتهاد فلو صدر إجماع عنها لكان يجوز خالفته وذلك نتبع والثانى أن الأمارة مختلف فيها إذ من الأمة من يعتقد بطلان الحكم بها والثالث أن الإجماع قطعى فلا يثبت إلا بقطعى لأن الظن لا يفيد القطع فلو انعقد عن القياس لزم كون الفرع أقوى من الأصل وذلك ممتنع والجواب عن الأول أن مخالفة الأمارة إنما تجوز إذا لم يجمع على المثبت بها أما بعد الإجماع فلا يجوز مخالفتها والجواب عن الثانى أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد إذا وقع الخلاف فيها ويجوز صدور الإجماع عنهما اتفاقا وعن الثالث أن كون الاجماع حجة ليس مبنيا على دليله أى سنده بل هو حجة لذاته كرامة لهذه الأمة واستدامة لأحكام الشرع والدليل على بطلان مذهبهم أنه لو اشترط كون السند قطعيا لوقع الاجماع لغوا ضرورة ثبوت الحكم قطعيا بالدليل القطعى فإن قيل هذا يقتضى أن لا يجوز الاجماع عن قطعى أصلا لوقوعه لغوا قلنا المراد أنه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الاجماع الذي هو أحد الأدلة لغوا بمعنى أنه لا يثبت حكما ولا يوجب أمرا مقصوداً في شيء من الصور إذ التأكيد ليس بمقصود أصلى بخلاف ما إذا لم يشترط فإن السند
ص ٥٨١