نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٨٠

- O^• لا وجوده ولا دلالته فاندفع الدور ومن الأدلة أيضا أنهم أجمعوا على أنه يقدم على القاطع وأجمعوا على أن غير القاطع لا يقدم القاطع بل القاطع . المقدم على غيره فلو كان غير قاطع لزم تعارض الاجماعين و أنه محال عادة باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل فيه حجة ) * هو هو الحجة واعلم أن الإجماع لا يتعقد إلا عن دليل قطعي أو ظنى ( فاذا رأينا إجماعهم على حكم علينا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه فإن القول فى الدين بلا مستند خطأ وذهب جماعة إلا أن الإجماع ينعقد لا عن دليل واستدلوا على ذلك بأمور منها أنه يجوز أن يوفقهم الله لاختيار الصواب بأن يخلق فيهم علما ضروريا بذلك ومنها أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك المستند وحينئذ فلا يبقى فى الإجماع فائدة ومنها أنه قد وقع الإجماع لاعن دليل كاجاعهم على جواز بيع التعاطى وأجيب عن الأول بأن حال الأمة لايكون أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لا يقول إلا عن وحى ظاهر أو وحى باطن كما يدل عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهر ان هو إلا وحى يوحى فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل وعن الثاني بأن فيه فائدة وهي كشفه عن وجود دليل فى المسألة من غير حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المدلول وأيضا يكون الاجماع وسنده دليلين لذلك الحكم فيكون من تعاضد الأدلة وفى حواشى العلامة الشربينى وفائدة الاجماع سقوط البحث عنه وحرمة المخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وإن كان المستند ظنيا اهـ وعن الثالث بأن له دليلا لكن ترك ذكره لما وقع عليه الاجماع اكتفاء بالاجماع انتهى قال السبكي في تكملة الإبهاج وقد ذكر الأمدى فى أثناء المسألة أن الخلاف ايس فى وقوعه قال وتقدم مثل هذا عنه فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك أيضا وأيضا فان أريد ببيع المراضاة التي يذكرها الفقهاء فالمذهب الصحيح أنها باطلة فأين الاجماع وإن كان كما ذكره الشراح أنه إذا تحقق التراضى من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا
ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.