٥٧٩ -
ما يرد على دليله المقلى ذهب الجمهور إلى ما ذكر من النصوص قائلين إن النصوص شهدت لهم بالعصمة فلا يقولون إلا حقاً استندوا لعلم أو ظن كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى وما يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق كان مستنده علما أو ظنا فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند اه ومنها أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع فدل على أنه حجة فان العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجمعون على القطع في أمر شرعى بمجرد تواطؤ أوظن بل لا يكون إلا عن قاطع فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف حقا وهو يقتضى حقية ماعليه الإجماع وهو المطلوب وأورد عليه ماذكره المصنف بقوله ( وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع اتفاق الخلق الكثير على الخطأ و بهذا أجمع اليهود على كثرتهم والنصارى على ما هم عليه من الكفر والضلال فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل ) وكإجماع الفلاسفة على قدم العالم والجواب عنه أن إجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم تحقيقهم والعادة لاتحيله بخلاف ماذكر نا و إجماع الفلاسفة عن نظر عقلى وتعارض الشبه واشتباه الصحيح والفاسد فيه كثير وأما في الشرعيات فالفرق بين القطعى والفنى بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز وبالجملة فإنما يرد نقضاً إذا وجد فيه ماذكرنا من القيود وانتفاؤه ظاهر لا يقال على أصل الدليل إنكم إن قلتم أجمعوا على تخطئة المخالف فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع وفى قلتهم الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ولا يخفى مافيه من المصادرة على المطلوب لأنا نقول المدعى كون الاجماع حجة والذي ثبتت به
عادة
ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الاجم الاجماع يمتنع . وجودها بدون ذلك النص سواء قلنا الإجماع حجة أو لا وثبوت هذا والصورة من الاجماع ودلالتها العادية على وجود النص لا يتوقف على كون الاجماع حجة فما جعلنا وجوده دليلا على حجية الإجماع لا يتوقف على حجيته
ص ٥٧٩