نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٧٤

- ٥٧٤- نقله محال وأجيب عن هذا بجوابين أحدهما أن اتفاقهم في زمن الصحابة لعدم انتشار الإسلام فى أقطار الأرض ولأن مقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم يتعرض للوقوع فإن لم يقع فلا كلام وإن وقع كان حجة وهذا هو المقصوداه الجواب الثانى هو أنه لا داعى لهم على الاجتماع على كلمة واحدة أو طعام واحد في وقت واحد وللمجتهدين داع إلى الاجتماع على حكم واحد وهو النص القاطع أو الظن الغالب الواجب الاتباع بالقاطع وقرروا المحالية أيضاً بأن اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم وانتشارهم في الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم وذلك ما تقضى العادة به والجواب عن هذا منع كون الانتشار ذلك يمنع مع جدهم في الطلب وبحثهم عن الأدلة إنما يمتنع ذلك عادة فيمن قصد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب وقالوا أيضاً الاتفاق إما عن قاطع أو عن ظنى وكلاهما باطل أما القاطع فلأن العادة تحيل عدم فلو كان لفعل فلما لم ينقل علم أنه لو يوجد كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع وأما الظني فلأنه يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح وتباين الأنظار وذلك كاتفاقهم على أكل الزبيب الأسود في زمان واحد فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة وما ذاك إلا لاختلاف الدواعي الجواب منع ما ذكر في القاطع والظنى أما القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إذ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع الذي هو أقوى منه ، وارتفاع الخلاف الموج إلى نقل الأدلة وأما الظنى فلأنه قد يكون جليا واختلاف القرائح والأنظار إنما يمنع فيما يدق وتخفى مسالكه، وأشار المصنف إلى الدعوة الثالثة وهى أن نقله إلينا محال بقوله ( ولا سبيل إلى معرفته ( يعنى أنا سلمنا إمكان وقوعه وثبوته في نفسه لكنا نمنع العلم بوقوع الاتفاق منهم قالوا في بيانه إن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء الشرق والغرب أنه حكم في المسألة الفلانية بالحكم الفلاني ومن أنصف من نفسه جزم بأنهم لا يعرفون بأعيانهم فضلا عن تفاصيل أحكامهم هذا مع جواز إخفاء بعضهم عمدا لثلا تلزمه الموافقة أو المخالفة لطول غيبته فلا يعلم له خبر أو أسرة في مطمورة
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.