نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٧٣

۰۷۳ الشرعى وأطال لسانه في الصحابة ليتم له ما أراد من نفى حجية إجماع الصحابة ورد تمسكهم بالقياس فى النوازل وهو كثير الوقيعة ، في أهل الحديث أيضا وكان يعاقر الخمر ويجاهر الفسوق ( والرافضة إلى أنه ( أى الإجماع ) ليس بحجة ( يعنى أنه يتصور ويمكن وجوده وثبوته عن العلماء إلا أنه ليس بحجة واستدلوا على ذلك بظواهر تدل على عدم عصمة المجتهدين فقالوا إن الله تعالى نهاهم عن المنكر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الكم بينكم بالباطل ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فلولا أنهم قابلون للمعاصى لما صح نهيهم عن هذه المناكير والجواب عن ذلك وهو أن الصيغ العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحد واحد لا المجموع فيكون كل واحد منهم غير معصوم ولا نزاع في ذلك وانما النزاع فى جموعهم لا في أحادهم واحتجوا أيضا بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فلا مرجع في تبيان الأحكام إلا إليه والإجماع غيره وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا مرجع غير الكتاب والسنة ويمكن منع ظهوره فما أرادوا بأن الأول لا ينافي كون غيره تبيانا كون الكتاب تبيانا لبعض الأشياء بواسطة الإجماع والثانى بأنه يختص بما فيه النزاع والمجمع عليه ليس كذلك أو يختص بالصحابة وإن سلم فغايته الظهور ولا يقاوم القاطع واستدلوا أيضاً بحديث معاذ وهو أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه ليس بدليل والجواب هو أنه لم يذكره لأنه حينئذ لم يكن حجة لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد ولا يلزم أن لا يكون حجة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرر المأخذ وأشار المصنف إلى الدعوة الأولى وهى أنه غير ممكن بل هو مستحيل بقوله (ومنهم من قال لا يتصور انعقاد (الإجماع ويستحيل وجوده ووجهوا ذلك بأن اتفاق الجمع الكثير على الكلمة الواحدة في الزمان الواحد محال في مجارى العادة كما أن اتفاقهم على الميل إلى الطعام الواحد في الزمان الواحد
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.