نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٧٥

٥٧٥ - أو خموله فلا يصرف له أثر وكذبه في قوله رأى في هذه المسألة كذا والعبرة بالرأى دون اللفظ وإن صدق فيما قال لكنه لا يمكن السماع منهم في آن واحد بل في زمان متطاول فربما يتغير اجتهاده فيرجع عن ذلك الرأى قبل قول الآخر به فلا يجتمعون على قول في عصر وقالوا ثانياً على تقدير ثبوته عنهم يبقى النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به وقد زعموا أنه مستحيل عادة لأن الآحاد لا تفيد إذ لا يجب العمل به في الإجماع فيتعين التواتر ولا يتصور إذ يجب فيه استواء الطرفين والواسطة ومن البعيد جدا أن يشاهد أهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر هكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يتصل بنا اه والجواب عن الشبهتين واحد وهو أنه تشكيك فى مصادمته الضرورة فإنه يعلم قطعا من الصحابة والتابعين الإجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون وما ذلك إلا بثبوته عنهم و بنقله إلينا فانتقض الدليلان ومعلوم أيضاً بالضرورة اتفاق الأمة على أن الصبح ركمتان والمغرب ثلاثة وقد أقام المصنف الأدلة على بطلان الدعاوى الثلاثة فقال ) فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الاجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب دلك الدليل ودواعيهم متوفرة فى الاجتهاد وفى إصابته فصح اتفاقهم على إداكه والاجماع موجبه كما يصح إجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسبيه هذا هو الدليل على امكان انعقاده ومنع استحالته وأما الدليل على إمكان العلم به فهو ماذكره بقوله ( والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم ) يعنى من جهة المجمعين بعد ثبوت الاجماع ) صحة السماع ممن حضروا الإخبار عمن غاب يعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان ثم ذكر المصنف الدليل على حجيته فقال (والدليل على حجة قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فتوعد على اتباع غير سبيلهم فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام ) قال المزنى
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.