٥٦٨ -
على البراءة الأصلية ومؤيداً لها ( فالناقل أولى لأنه يفيد حكماً شرعياً ) وهذا منقول عن الجمهور وذلك لأن الناقل يستفاد منه مالا يعلم من غيره بخلاف المبقى ولأن الأخذ بالميق يستدعى تأخر وروده عن الناقل وفي ذلك تكثير النسخ لأن الناقل حينئذ يزيل حكم العقل ثم المبقى يزيل حكم الناقل فيلزم النسخ مرتين و أما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخذنا به ففيه تقليل للنسخ لأن المبنى حينئذ يكون واردا لتأكيد حكم العقل ثم يرد الناقل بعده لإزالة حكمه فيلزم النسخ مرة واختار البيضاوى ترجيح الخبر المبقى لحكم الأصل أى المقرر المقتضى البراءة الأصلية على الخبر الناقل لذلك أى الحكم لأن المبقى متأخر عن الناقل إذ لو لم يتأخر عنه لم يكن له فائدة لأنه حينئذ كون واردا حيث لا يحتاج إليه لان في ذلك الوقت يعرف الحكم بدليل آخر وهو البراءة الاصلية والاستصحاب وإذا كان متأخرا عن الناقل كان أرجح وهذا الذي اختاره البيضاوى ومن تبعه ذكر الإمام انه الحق والجواب عن الأول انا جعلنا المقرر للأصل متأخرا والناقل عن الاصل مقدماً ليكون مفيدا حكما جديدا وينسخ حكم الناقل والتأسيس خير من التأكيد وعن الثانى أن رفع الحكم الأصلي ليس بنسخ لما تقدم في حد النسخ فلا يلزم من تقديم المبقى تكثير النسخ وأيضا فلو اعتقدنا تأخر الناقل لكان ناسخا لحكم ثابت بدليلين وهما البراءة الأصلية والخبر المؤكد لها بخلاف ما قلناه فانه لا يكون المنسوخ إلا دليلا واحدا ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر فانه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف مع حديث طلق بن على فى عدم إيجاب الوضوء ( والحادى عشر أن يكون أحدهما احتياطا ) للغرض وبراءة الذمة بيقين ولا يكون ذلك فى الآخر فيقدم على الذى لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم ) قال في الاعتبار فان قيل لم يستعملوا الاحتياط فى إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف والقى وإيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل أجاب من خالفهم في هذه الأحكام بقوله إنما لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكر تموها لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها وذلك أن العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة
(
ص ٥٦٨