نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦٧

-090- لأن الأصل عدم الزوجية بالنظر للطلاق وعدم الرقبة بالنظر للعتاق وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أى ترجيح المثبت لهما على النافى ا هـ ولم يذكر الخلال له تعليلا ولكن هو قول الكرخى والكرخي يقول إن ما حكمه وقوع الطلاق والعتاق أولى لأنه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك اليمين وهو الأصل إذ الأصل عدم الزوجية والرقبة والنافي لهما على خلافه قال صدر الشريعة في تنقيحه وتوضيحه عليه أما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً فإن كان النفى يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل بناء على العدم الأصلى فالمثبت لما قلنا في المحرم والمبيح وإن احتمل الوجهين أى إن احتمل النفى أن يعرف بالدليل وأن يعرف بغير دليل بناء على العدم الأصلى فالإثبات أولى وكتب السعد على قوله وإن كان لا يعرف به بل بناء على العدم الأصلى فالمثبت أولى ما نصه إذ لو جعل الثافي أولى يلزم تكرار النسخ بتغيير المثبت للنفى الأصلى ثم النافى للاثبات وأيضاً المثبت يشتمل على زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل لجعل الجرح أولى ولأن المثبت مؤسس والنافى مؤكد والتأسيس خير من التأكيد وعن عيسى بن أبان أن النافي كالمثبت وإنما يطلب الترجيح من وجه آخر وقد دلت المسائل على تقديم المثبت وبعضها على تقديم النافى فلهذا احتاج المصنف إلى بيان ضابط في تساويهما وترجيح أحدهما على الآخر وهو أن النفي إن كان مبنيا على العدم الأصلى فالمثبت مقدم وإلا فإن تحقق انه أى النفي يعرف بالدليل فيتساويان فإن احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر على هذا الأصل الذي ذكره في باب الرواية بتفرع الشهادة على النفى بأن يتساوى النافي والمثبت ان علم النفى بدليل ويقدم المثبت ان علم النفى بحسب الأصل وإلا ينظر فيه ليتبين اهـ ومن أمثله ذلك ترجيح حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه على حديث أسامة أنه دخل البيت ولم يصل فيه وكذلك خبر من روى أفطر الحاجم والمحجوم مع من روى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) والعاشر أن يكون أحدهما ناقلا عن البراءة الأصلية (والآخر مبقياً )
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.