نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦٩

- - ٥٦٩ **** عمل والاستنشاق في الوضوء وترك الاحتياط فى يسير الدم والقيء وإيجاب الوضوء في صلاة الجنائز فاذا ترك الاحتياط من قال به فى مقتضاه القيام : الدليل عنده كذا من لا يقول به يخالف ما يقول بالاحتياط في سائر المواضع انتهى ولا يخفى بطلان ما فى هذا الجواب من وجود الأول دعوى اجماع الأمة على تركها فانها باطلة وكيف تصح مع وجود المخالفة والأدلة عليها الثانى أن ما علم أن فى العمل به احتياطا لقيام الدليل عليه يلزم العمل سواء عمل به المخالف أو لم يعمل لأن الحجة هى الدليل الذي قام عليه لاعمل المخالف به الثالث أن هذا يقتضى تقييد القاعدة المذكورة بقيد هي المخالف به ولم يقيدها بذلك أحد ( الثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضى الحظر ( يعنى التحريم ) والآخر الإباحة ) والمراد بالإباحة هنا جواز الفعل والترك ليوخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطح عليه ( ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء ) وهو قول القاضى والإمام الغزالي وابن أبان وأبو هاشم لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوى فيهما على وتيرة واحدة وصححه التاجى ونقله عن شيخه القاضي أبى جعفر ويؤيده ما في للطبراني عن أم معبد مولاة قرظة بن كعب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المحرم ما أحل الله كالمستحل ما حرم الله وقال سليم إن كان للشيء أصل إباحة أو حظر وحد الخبرين يوافق ذلك الآخر والآخر بخلافه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى وإن لم يكن أصل من حظر ولا إباحة فوجهان أحدهما الحظر أولى للاحتياط ثانيهما أنهما سواء لأن تحريم المباح كتحليل الحرام فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر كذا في التقرير والتحبير ( والثاني الذي يقتضى الحظر أولى وهو الصحيح ) لأنه أحوط واحتج القائلون بذلك أن الفعل إن كان حراما كان ارتكابه ضررا وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه ولا بأس بهذا وبما روى - روى عن أبي مسعود موقوفا ما اجتمع الحرام والحلال أنى إلا وغلب الحرام الحلال اه والوجوب يرجح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة للاحتياط والكراهة ترجح على الندب لأنها أحوط معجم الكبير
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.