نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦٦

-077- ما قاله في العشر وللحنفية أن الحديث الأول هو فيما سقت السماء العشر يعضده قوله تعالى وأتوا حقه يوم حصاده وهذه الآية عامة في القليل والكثير وفي ما يوسق ومالا يوسق فلو قضى بحديث ليس فما دون خمسة أوسق صدقة على حديث فما سقت السماء العشر لكان نسخاً لهذه الآية بخبر الآحاد وهو لا يجوز لأن الآية قطعية وخبر الآحاد ظني والتخصيص بناء على معارضة المخصص للخصص به ولا معارضة هنا فلا تخصيص وقد قدم المصنف أن أحد الحديثين إذا وافقه الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس يقدم على ما ليس كذلك وحديث فما سقت السماء العشر عضدته آيات من الكتاب ومن الآثار ما رواه أبو حنيفة عن أبان عن أنس رفعه في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر قال ابن الهمام وفيه من الآثار أيضاً ما أخرج عبد الرزاق بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال فيما أنبتت الأرض من قليل وكثير العشر واخرج نحوه عن مجاهد وعن ابراهيم النخعى وأخرجه ابن أبى شيبة أيضاً عنهم والحاصل انه إذا تعارض عام و خاص فمنهم من يقدم الخاص مطلقاً كالشافعي قال بموجب حديث الأوساق ومن لا يقدم بل يقول يتعارضان ويطلب الترجيح ومن يقول بموجب هذا العام لأن الإيجاب فما دون خمسة أوسق أولى للاحتياط اه بخلاف حديث في الرقة العشر حديث ليس فما دون خمس أواق من الورق صدقة في نه مع تخصيصه للأول لكونه مثله خبر أحاد بل أقوى منه لأنه انضم إليه الاجماع والتواثر العملى به فافهم ) والتاسع أن يكون أحدهما اثباتاً والآخر نفياً فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى ) قال في جمع الجوامع مع شرحه والمثبت على الثاني لاشتماله على زيادة علم وقـيــل عكسه لاعتضاد النافى بالأصل أى لأن الأصل في كل شيء عدمه وثالثها سواء لتساوى مرجحيهما أى أن المثبت يرجحه اشتماله على زيادة علم والثانى يرجحه اعتضاده بالأصل وهما مستويان في نظر القائل ورابعها يرجح إلا في الطلاق والعتاق فيرجح الثاني لها على المثبت لها لأن الأصل عدمهما أى ربع يصح المثبت
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.