نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦٥

- - (مختلف) في عمومه) لما وراء صورة السبب فقد قيل بقصره عليها إذ الأصل مطابقته لما ورد فيه وأما فى صورة السبب فيقدم ذو السبب على المطلق الإذ السبب هو العلة الباعثة عليه ظاهر آ فكانت دلالته شديدة القوة حتى لا يجوز تخصيصها عند الأكثر قال السبكي فمن قال ان الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب ومن قال ان عكسه راجح أراد فيما عداها ولا يتجه خلاف في الموضعين انتهى وعلى هذا يقدم حديث من بدل دينه فاقتلوه على نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء لأن هذا وارد على سبب في الحربية فيقدم الأول فما وراء السبب الذى ورد الثانى لأجله ويقدم حديث النهي عن الأول فى السبب الذى ورد لأجله ويرجح عند الشافعية أيضا الخاص من وجه على العام مطلقا لأن احتمال تخصيصه أكثر من الخاص من وجه إذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة والعام الذى لم يخص يرجح على العام المخصوص نقله إمام الحرمين عن المحققين وعللوه بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ والرازي بأن الذى دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة تقدم على المجاز وعضد الدين بتطرق الضعف بالخلاف فى حجتيه واختار ابن المنير والصفى الهندى والسبكى عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره ولأن المخصوص قلت أفراده حتى قارب النص إذ كل عام لابد أن يكون نصا فى أقل متناولاته فاذا قرب من الاقل بالتخصيص فقد قرب من التخصيص فكان أولى وذهب بن كج إلى استوائهما لأن الحادثة اللفظ كهى من اللفظ الآخر وقد أجمعوا على أن العموم إذا استثنى بعضه التعلق به اهـ ) والثامن أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر ) من صبح اتفاقا ولم يكن للنظير الآخر ذلك ) فالذين قضى به منها أولى لأنه ثبت له حق التقدم ) مثاله أن يقضى بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق على قوله صلى الله عليه وسلم فما سقت السماء العشر لأن له نظيرا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة قضى به على قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة بربع العشر لأن ذلك نظير
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.